ندوة دولية بأكادير توصي بتقاسم تجربة جهة سوس ماسة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مغربيا ومغاربيا

أوصى خبراء مغاربة وأجانب بتقاسم تجربة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على الصعيدين المغربي والمغاربي.
جاء ذلك، في ختام ندوة دولية عقدت أمس الخميس بمدينة أكادير، بمشاركة وفود يمثلون دول المغرب والجزائر وتونس، وخبراء مغاربة وأجانب عن منظمتي “اليونيسيف” و”إعاقة دولية”.
وشدد المشاركون على “تقاسم مختلف الوثائق المنجزة و التجارب الناجحة مع جميع المؤسسات التعليمية بالجهة و الوطن و على الصعيد المغاربي، وكذا تعزيز قدرات الأطر التربوية و الإدارية و المكونين عن طريق التكوين عن بعد”.
ودعوا إلى “عقد اتفاقيات بين المؤسسات التعليمية المحتضنة لمشروع التربية الدامجة، وكذا وضع تصور واضح لمجال التقويم المرحلي لقياس درجة تحقيق أهداف الدمج المدرسي”، وفي نفس الاتجاه “إرساء بنيات مؤسساتية على صعيد الوزارة والأكاديميات و النيابات لضمان ديمومة و استمرارية المشروع و لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد الروابط بين المشروع الحالي و صندوق التماسك الإجتماعي الذي خصص غلافا ماليا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”.
كما طالبوا بتوسيع دائرة المستفيدين من المشاريع التربوية الفردية، والاشتغال على موضوع الأطفال في وضعية إعاقة التابعين لدراستهم بالثانوي، وكذا فتح تجارب في مجال محو الأمية و التربية غير النظامية و التكوين المهني لفائدة الأطفال و الراشدين في وضعية إعاقة (أكثر من 16 سنة).
ولفت المشاركون إلى ضرورة “اعتماد مشاريع تنموية دامجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسيع وثيرة التربية الدامجة، وإعداد برنامج خاص لفائدة الأطفال الأجانب في وضعية إعاقة”.
كما طالبوا ب”إدراج بعد الإعاقة في جميع السياسات الحكومية و برامج المجالس المنتخبة على الصعيد المحلي والجهوي، وإشراك المجالس المنتخبة في إرساء تربية دامجة فاعلة وفعالة في أفق نهج سياسات تنموية دامجة”.
ولم يفت المشاركين تأكيدهم على ضرورة “خلق مراكز التأهيل المهني والحرفي داخل المؤسسات التعليمية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة (أكثر من 16 سنة)، وإرساء برنامج التكوين المستمر موجه لفائدة جميع المتدخلين في مجال التربية الدامجة”.
وربطوا ذلك ب”وضع استراتيجيات مندمجة خاصة لما بعد تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تيسيرا لولوجهم سوق الشغل، ومأسسة العمل المنجز في إطار المشروع الحالي بجهة سوس ماسة درعة”.
وبينما شددوا على ضرورة ” تقوية دور المجتمع المدني في مجال التنمية والتربية الدامجتين”، التمسوا “تعميم الولوجيات بجميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات العمومية، وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المصادق عليها من طرف المملكة المغربية”.