علم الموقع أن والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، استدعت عمال عمالات وأقاليم الجهة إلى اجتماع بمقر الولاية سيخصص لمناقشة ودراسة وضعية الاستثمار بالجهة. وفي هذا السياق قال أحمد إديعز، عضو المجلس الإقليميلتيزنيت، إن الآمال معقودة على الوالي الجديد التي تفهمت خطاب الملك سنة 2002 حول الاستثمار واللاتمركز والذي أعطى فيه تعليماته للنهوض بهذا المجال لأنه "لا تنمية بدون استثمار". وأوضح إديعز أن الاستثمار بإقليمتيزنيت مثلا يعاني من عدة مشاكل وإكراهات بعضها مرتبط بالعقلية الإدارية القديمة لدى بعض المسؤولين المنتمين للحرس القديم. وأضاف أنه "إذا كان عامل إقليمتيزنيت ينتمي للجيل الجديد من مسؤولي السلطة فإنه مع ذلك لم يتمكن من إخراج عدد من المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود بسبب وجود الحرس القديم بالرغم من المجهودات التي يبذلها من اجل الإقلاع بالتنمية في الإقليم. وزاد المتحدث نفسه أنه هناك مؤسسات تعرقل الاستثمار من بينها الوكالة الحضرية بدعوى انعدام وثائق التعمير في مناطق معينة فضلا على غياب ضبط الوعاء العقاري للدولة بالإقليم وأقاليم أخرى بالجهة علاوة على مزاجية الولاة السابقين، رؤساء لجنة الاستثناءات، فيما يخص الكثافة المرخص والتي تعطى للمشاريع الاستثمارية (مثال الشريط الساحلي) إضافة إلى غياب ضابطة التصميم المديري وتغطية مناطق معينة بوثائق التعمير. وأبرز أن هذه المشاكل والعراقيل تحول دون تنفيذ وإنجاز مشاريع استثمارية مهمة بشبيهة بمدينة "تامنصورت" بمراكش وشمروع تجزئة ممتدة على أكثر من 4 هكتارات تقريبا بالجماعة القروية لوجان بنفوذ تراب إقليم تيزنتيت وتجزئة أخرى بطريق أكلو التي توقفت أشغالها بسبب قرار من جماعة تيزنيت وعامل إقليمتيزنيت السابق في عهد بنعدو والتي يروج ملفها في ردهات المحاكم. واعتبر إديعز ان من شان مثل هذه المشاريع القضاء على البناء العشوائي والهجرة نحو المدينة وإنجاز بناء بمواصفات تعميرية قانونية فضلا على الإقلاع بتنمية العالم القروي التي أعطتها الدولة أهمية كبرى. ودعا إديعز، عضو المجلس الجماعي لتيزنيت أيضا، الوالي الجديد، زينب العدوي، إلى الدفع بعجلة الاستثمار بالجهة مع إعطاء كل إقليم حقه في التنمية تبعا للمؤهلات التي يمتاز بها في سبيل الإقلاع بالتنمية بعيدا عن العراقيل التي تواججها.
