نقاب بسيقان عارية في شوارع باريس

اختارت طالبتان فرنسيتان الإحتجاج على طريقتهما ضد اعتماد البرلمان الفرنسي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة،حيث ارتديتا نقابا يغطي الوجه و أعلى الجسم مع ترك الساقين عاريتين بدءا من فخذهما لا يغطيهما سوى “شورت”،وجابتا شوارع باريس مرورا ببعض مقرات الوزارات و الأحزاب الفرنسية.
و اتجهت الطالبتان أولا إلى مقر الحزب الإشتراكي الفرنسي المعارض،ثم إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية،ثم ظلتا تجوبان الشوارع الباريسية أمام مكاتب رئاسة الوزراء والوزارات الفرنسية المختلفة من بينها وزارة الهجرة، بهذه الملابس التي أثارت اندهاش المارة ودفعت الكثير من الفضوليين و المارة و عابري السبيل إلى متابعتها و تصويرهما بهواتفهم المحمولة.
وتقول معلومات الدولية إن الطالبتين الفرنسيتين تدرسان العلوم السياسية تخصص الإتصالات،إحداهما مسلمة،وقد اختارتا ارتداء النقاب “العاري” للإجتجاج على قانون منع ارتداء النقاب و البرقع في فرنسا،و إثارة الإنتباه إليهما بلبسهما الغريب في شوارع العاصمة الفرنسية.
و تقول الطالبة المسلمة ” أردنا تخفيف النظرة السيئة للنقاب في فرنسا،نعتقد أن الحكومة كان عليها التفكير في هذا قبل أن تسيء بقانونها إلى المنقبات،كان عليها أن تلتفت لمشاكل أخرى عاجلة تنتظر حلا في فرنسا من بينها البطالة و الفقر”.
و أضافت التانية : “نحن لا نريد الهجوم أو الإساءة إلى صورة المسلمين، أو السياسيين الذين صوتوا لصالح القانون الذي نعتبره غير دستوري..نحن فقط نسأل ماذا سيكون رد فعل السلطات عندما تواجه نساء ترتدين البرقع مع الميني شورت؟”.
و اقتربت الطالبتان بنقابهما “العاري” من مدخل مبنى وزارة الهجرة والهوية الوطنية الفرنسية، فطلب منهما شرطي الابتعاد عن المكان، لكن زميلته الشرطية اقتربت منهما معبرة عن إعجابها بملابسهما، وسألتهما ” هل ترتديان النقاب مع الشورت احتجاجاً على قانون حظر النقاب؟” فردت إحداهما ” نعم، نحن نريد أن نقول إن التوتر والاحتقان الذي صاحب القضية، لم يكن مناسبا”.
وافق البرلمان الفرنسي الثلاثاء بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة مع تصويت في مجلس الشيوخ، لكن تطبيقه لن يكون نافذا الا في ربيع 2011 بعد فترة “تمهيدية” من ستة اشهر وفي حال صادق عليه المجلس الدستوري.
وبذلك تكون فرنسا، التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا الاجراءات لاقرار قانون مماثل.