بيان حقيقة من النائب الاقليمي حول ما نشربخصوص الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الموضوع: بيان حقيقة في شأن ما نشر بموقعكم .
المرجع: المقال الصحفي المنشور بتاريخ 28/10/2010
والمعنون ب ” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
باشتوكة ايت باها تدخل على الخط في ما
أصبح يسمى بقضية تزوير محضر الدخول ”
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، فتبعا للمقال الذي نشر بموقعكم الإلكتروني والمشار إليه في المرجع أعلاه ، يشرفني إحاطتكم علما بالمعطيات التالية ، تنويرا للرأي العام واستجلاء لحقيقة الأمر :
- إن الأستاذ ” المعني بالأمر ” تم الاتصال به قصد الحضور إلى النيابة الإقليمية لأجل استبيان معلومات أولية حول موضوع محدد ، وبما أن الأستاذ كان يستعد للذهاب إلى مؤسسته لمباشرة العمل خلال الفترة المسائية ، تم إرسال سائق سيارة المصلحة لاصطحابه إلى النيابة ربحا للوقت وتجنبا لتأخره عن موعد عمله ، حيث أخبره برغبة النائب في مقابلته على وجه السرعة ، فطلب من السائق انتظاره إلى حين قضاء بعض الأمور البسيطة بمنزله ، ثم رافقه عن طيب خاطر حتى الباب الخارجي لمقر النيابة التي دخلها راجلا ولوحده شأنه شأن باقي من يلج النيابة لقضاء أغراضه الإدارية ، حيث استقبل من طر ف النائب الإقليمي الذي حاوره حول موضوع محدد .
- إن استعمال لغة الترهيب والاختطاف من طر ف الأعوان ، ومصطلحات الاقتياد ، والبحث في مقر العمل ، والزج ، والتهديد والترهيب النفسي ..الخ ، كلها مصطلحات تنم عن نية مبيتة واستعمال غير بريء ، وافتراء ومغالطة للرأي العام ، وتوظيف في غير محله لمصطلحات أريد بها تحويل مسار قضية تربوية عن مساطرها الإدارية المعتادة ، والوصاية في استعمال لغة
حقوقية كنا ولا نزال سباقين كأسرة التربية والتكوين إلى ترسيخها في نفوس ناشئتنا ومتعلمينا .
- إن الأستاذ المعني بالأمر لم يطلب منه أبدا التوقيع على أي وثيقة إدارية ، بل تمت محاورته وبطريقة عادية جدا عن أمور تربوية بعينها ، بنفس اللغة ونفس الطريقة التي يحاور بها أي مسؤول إداري أو تربوي باقي أطراف المنظومة التربوية ، والتي تقوم على الأريحية والمسؤولية والاحترام والتقدير المتبادل .
- إن النيابة الإقليمية كانت ولا تزال مؤسسة عمومية تعمل وفق نصوص قانونية وتنظيمية ، وضوابط وقيم تربوية محددة ومسؤولة ، بعيدا عن كل الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى المنظومة التربوية .
- إن النيابة الإقليمية لم تتوصل من الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأي طلب توضيح أو مراسلة في شأن الأستاذ المعني ، وهو إجراء كان من شأنه توضيح الأمور واستجماع المعطيات خدمة للحقيقة وبيانا لمجريات الأمور ، بعيدا عن تلفيق تهم باطلة وتسويغ مصطلحات بعينها بغية خلق جو من الإثارة ، وتضخيم الأمور حول موضوع تربوي بعينه .
- إن إحاطة موقعكم الإلكتروني ومعه الرأي العام بهذه المعطيات ، يأتي في صلب إيماننا القوي بفضيلة التواصل والحوار والتنوير ، بعيدا عن المزيدات والحسابات والوصاية الضيقة ، وتبخيس الجهود القيمة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين بالإقليم لما فيه خير ناشئتنا وبلدنا .
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
و السلام ./.