تسليم وصلين نهائيين لجمعية واحدة ينتهي بقائد المقاطعة ألقروية إمي مقورن أمام ألقضاء

مثل يوم أمس ألجمعة قائد ألمقاطعة ألقروية إمي مقورن أمام أنظار ألمحكمة ألإدارية بأكاديرعلى خلفية تقديم جمعية ألبر للتنمية و التعاون بدوار بولامن إداومنوا جماعة إمي مقورن دعوة قضائية في حقه،تطعن من خلالها ألجمعية في وصل للإيداع سبق أن سلمه القائد إلى مكتب مسير تاني للجمعية ألمدكورة بالرغم من وجود مكتب مسير أول للجمعية وتوفره على وصل للإيداع نهائي. وأفاد بهدا الخصوص السيد إبراهيم المزداح في إتصال به ،أنه بمباركة قائد ألمقاطعة إجتمع ثلة من ألمنخرطين يشكلون قلة،عقدوا إجتماعهم في الشارع العام وقاموا بتكوين لجنة تحضيرية أسندت لها مهمة عقد جمع عام إستتنائي ضد مقتضيات ألقانون ألأساسي في الوقت ألذي يعد ألمكتب ألأول في وضعية سليمة وهو يمارس مهامه في إنسجام تام بين كافة أعضاءه.و في دات السياق أضاف ألمزداح أنه بتاريخ منتصف أبريل ألماضي تاريخ عقد عقد جمع عام إستتنائي بإشراف ألسلطة ألمحلية لتأسيس مكتب مسير تاني للجمعية،طالبت من قائد ألمقاطعة بصفتي رئيسا قانونيا للجمعية تسليمي لوائح ألمنخرطين ألدي إعتمدها هؤلاء لعقد ألجمع ألعام ،غير أن ألقائد رفض مدي بالوائح وأصرً بالمقابل على عقد ألجمع ألعام ليليها تسليم وصل نهائي بعد ثلاث أشهر عن تسليمه لوصل نهائي للمكتب ألمسير ألأول.وبهدا ألخصوص تحدت رئيس ألجمعية ألمزداح إبراهيم على أن أللجنة ألتي تكونت للتحضير لعقد جمع عام بحسب ألقانون ألمنضم تقتضي أن تكون مؤقتة في حالة ألإستقالة ألجماعية لأعضاء ألمكتب ألمسير أو ألتوقيف، مضيفا ألمصدر داته أن قانون ألحريات ألعامة يفرض بضرورة توفر أغلبية ثلتي ألمنخرطين لعقد جمع عام إستتنائي ،فيما لم يخفي رئيس جمعية ألبر للتنمية و التعاون أن تكون أسباب إقدام قائد ألمقاطعة على هدا ألخرق ألقانوني حسب وصفه ،راجع لكون ألجمعية في مبدأ مسؤوليتها تجاه سكان ألمنطقة أن تصدت أكتر من مرة لعمليات توزيع ألدقيق ألمدعم بأشكال يلفها ألغموض،وهو ما لم تستسغه بعض ألجهات ألتي كانت تقتات من دقيق ألفقراء. ونوه رئيس ألجمعية ألمزداح بالتعامل ألأجابي لعامل إقليم اشتوكة أيت باها مع جمعيات ألمجتمع ألمدني بالإقليم وفق توجهات جلالة ألملك وعنايته بساكنة ألعالم ألقروي من خلال برامج ألمبادرة ألوطنية للتنمية ألبشرية.وفي إنتظار ألكلمة ألفصل للقضاء في هده ألقضية ألمتيرة للجدل يتساءل أعضاء ألجمعية ألمشتكية حول جدوى ألوصل ألأول ألدي قدمه قائد المقاطعة، وما صلاحية ألثاني؟ومن منهما ألمعتمد؟.