رد نائب رئيس جماعة ايت اعميرة على مقال (فضيحة قانونية جديدة بجماعة ايت عميرة)

توصلت الجريدة برد على المقال الدي نشر تحث عنوان (فضيحة قانونية جديدة بجماعة ايت عميرة) نورده كما جاءنا:
ردا على المقال المنشور بهذا الموقع بتاريخ 29/10/2010 تحت عنوان (فضيحة قانونية جديدة بجماعة ايت عميرة) وتنويرا للرأي العام المحلي اوضح ما يلي :
- أن الجماعة القرية لايت عميرة قد قامت فعلا خلال الدورات الأخيرة باتخاد مجموعة من المقررات الهادفة إلى تمكين الساكنة المحلية من سبل العيش الكريم والحفاظ على سلامة وامن السكان وعلى ممتلكات الجماعة التي هي ممتلكات لكل هذه الساكنة ، وذلك كله في إطار الاختصاصات المخولة للجماعة بحكم الميثاق الجماعي وبحكم القوانين الجاري بها العمل . – وفي هذا الإطار جاءت النقط المرتبطة بالماء الشروب، وتنظيم السير والجولان واستخلاص مستحقات الجماعة من مستغلي أملاكها . – ولذلك فعلى من يريد أن يتصرف خارج هذا الإطار فليصنع لنفسه قوانين خاصة به .وجماعات خاصة به وطرقا خاصة به ، ودكاكين خاصة به. – أما فيما يتعلق بدورة 29 أكتوبر2010 فنوضح للرأي العام ” – انه قد تم فعلا توجيه دعوى لكل أعضاء المجلس لحضور هذه الدورة التي تعتبر فيها نقطة وضع الميزانية للسنة المالية المقبلة نقطة أساسية بالنسبة لكل الجماعات القروية وكل المجالس المنتخبة على المستوى الوطني. – وحيت إن مجموعة من موظفي الجماعة المفروض فيهم تقديم وثائق المالية الجماعية للمكتب وللجنة المالية كانوا قد خاضوا إضرابا يومي 27/28 اكتوبر 2010 فقد تعذر إعداد كل وثائق الميزانية وتقديمها لأعضاء المجلس في الوقت المناسب. – وقد وضعت الإدارة الجماعية ورقة الحضور بقاعة الاجتماعات والتي على أساسها يتم احتساب النصاب القانوني .وتم اتخاذ كل الإجراءات لافتتاح الجلسة ، ثم رفعها حتى تتوفر الوثائق المتعلقة بالميزانية وحتى يتوفر النصاب القانوني .إلا أن أعضاء المعارضة المتواجدين داخل القاعة رفضوا القيام بواجبهم جهلا أو تهربا من المسؤولية .فرفضوا توقيع ورقة الحضور وانسحبوا خارج الجماعة .... – أما وثيقة المالية المشار إليها في المقال أعلاه فليست وثيقة مقدمة من طرف النائب الأول للرئيس لمستشاري المعارضة ، ولكنها وثيقة تم الاستيلاء عليها خارج إرادة النائب الأول للرئيس .وهي ليست إلا أرضية أولية لمشروع الميزانية . ومما يدل على ذلك بعض التصحيحات الواردة في الوثيقة نفسها مكتوبة بخط اليد. – أما باقي الاكاديب الواردة أسفل المقال ، فاترك لسكان ايت عميرة المتتبعين لحقيقة الأوضاع بايت عميرة ،مهمة الإجابة عنها .فالسكان يعرفون من يستولون على أموالهم باسم العمل الجمعوي .ويعرفون من لا تهمه إلا تجارته على حساب المئات من المواطنين المستعملين للشارع الرئيسي .والسكان يعرفون من يسترزق بأكاذيب لا تلبث أن تنقشع مع بزوغ فجر كل يوم جديد.
محمد مايدين
النائب الثاني لرئيس المجلس القروي لايت عميرة