لجنة من نواب امازيغ لوضع حد لحظر الأمازيغية داخل البرلمان

شكل مجموعة من البرلمانيين مساء أمس الثلاثاء 27 ماي 2014 لجنة لتفعيل الأمازيغية داخل البرلمان المغربي، بعد مرور سنتين على منع الحديث بالأمازيغية داخل قبة البرلمان المغربي، وذلك بعد إعلان النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة السيدة خديجة الرويسي التي ترأست جلسة يوم الإثنين 07 ماي 2012، قرار رؤساء الفرق البرلمانية منع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان لحين توفير أجهزة للترجمة للعربية.
وقد تم اتخاذ قرار منع مجرد الحديث بالأمازيغية في البرلمان عقب سؤال شفوي باللغة الأمازيغية للنائبة البرلمانية فاطمة تاباعمرانت، التي حاولت مرات أخرى إلى جانب برلمانيين آخرين الحديث بالأمازيغية، وحتى كتابة إسمها بتفيناغ في جلسة تصويت وهو ما قابله نواب آخرون بالاستنكار، ما أثار حنق وسخط النشطاء الأمازيغ الذين اعتبروا منع الحديث بالأمازيغية والاحتجاج على من يتحدث بها داخل البرلمان عنصرية يجب وضع حد لها، كما اعتبروا أن قصر الترجمة على الأمازيغية دونا عن العربية عنصرية بالغة لا تراعي ملايين المواطنين الأمازيغ الذي لا يعرفون العربية، ناهيك عن أنه منذ أكثر من نصف قرن يتم استعمال العربية فقط دون أن يثير ذلك احتجاج نواب الأحزاب المغربية نظرا لتهميش الأمازيغية لغة أغلبية المغاربة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية هدفها تفعيل الأمازيغية داخل البرلمان المغربي، وليس تفعيل ترسيم الأمازيغية عبر صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية، وقد لاقت خطوة البرلمانيين الأمازيغ المنتمين لأحزاب مختلفة استحسانا من قبل عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين اعتبروا ذلك مؤشرا على عودة وتنامي القومية الأمازيغية التي تجاوزت الإنتماءات الحزبية والتي سوف تؤدي في نهاية المطاف لتحقيق إنصاف حقيقي للأمازيغية.