أعلن فريق "العدالة والتنمية" البرلماني عن ما سماها إستراتيجية تواصلية بالأمازيغية، سيعمل من خلالها على تقريب العمل البرلماني للمواطنين باللغة الأمازيغية بمختلف "لهجاتها". ونشرت قناة الفريق على اليوتوب مقاطع تحدثت فيمهما نائبتان بالأمازيغية مبرزتان أن الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" تتعرض للتضييق والتشويش، من طرف من وصفوا بالمفسدين، وحسب نواب من البيجيدي فإن مقاطع فيديو أخرى سيسجلها نواب "العدالة والتنمية" بالأمازيغية، يشرحون فيها بعض القوانين والإجراءات البرلمانية، وذلك من أجل تمكين المتحدثين بالأمازيغية من المعلومة البرلمانية. إلى هنا يبدوا الخبر عاديا، إذ من حق أي حزب سياسي أن يتواصل مع ناخبيه باللغة التي يريدها، لكن الحال لا ينطبق على البيجيدي الذي يترأس الحكومة المغربية، ويمتلك أكبر فريق بالبرلمان المغربي، ببساطة لأن هذا الحزب بالذات لم يدخر جهدا في محاربة الأمازيغية داخل مؤسسات الدولة لأكثر من سنة ونصف، وهي نفس اللغة التي يستغلها الآن في التسول السياسي والترويج لخطاب فارغ حول أعداء وهميين من مشوشين ومفسدين، وعفاريت وتماسيح، لتبرير عجزه عن تحقيق أي شئ، ناسيا أن التاريخ لم يسجل يوما أن أحدا فشل في اختلاق الأعذار والمبررات كما قال ميكيافيلي. إن حزب العدالة والتنمية رفض تفعيل ترسيم الأمازيغية لأكثر من سنة ونصف، وبذل ذلك تقدم فريقه النيابي في البرلمان بمشروع قانون لحماية اللغة العربية في خطوة استباقية لأي إقرار للقانون التنظيمي للأمازيغية، كما أن نفس الحزب وافق على منع مجرد الحديث باللغة الأمازيغية داخل البرلمان المغربي لأكثر من سنة، وينتفض نوابه بشكل هستري عنصري بين كلما سمعوا نائبا بالبرلمان نطق كلمة بالأمازيغية، كما لم يتردد أحد أبرز عرابيهم وهو محمد يتيم في الإعتراض على شراء آلة بخسة الثمن للترجمة من الأمازيغية إلى العربية متحججا بالأزمة الإقتصادية، وبسياسة التقشف التي سنتها حكومتهم على حساب الفئات المقهورة من الشعب، رغم أن ترجمة الأمازيغية لوحدها دونا عن العربية هو قرار عنصري، وإلا فإذا كان المغاربة كما يتحجج البيجيدي يفهمون جميعهم العربية ولا يفهمون الأمازيغية لما يدشنون اليوم حملة تواصلية بالأمازيغية، ألا يكشفون عن تناقض صارخ بين مزاعمهم ضد الأمازيغية داخل مؤسسات الدولة واستغلالها سياسويا خارجها.
نفس الحزب دائما أي العدالة والتنمية صرح عراب أخر من عرابيه، وهو وزير التعليم العالي في إحدى جلسات مجلس المستشارين أنه ضد الأمازيغية المعيارية، معبرا عن قناعة ما فتئت زلات لسان قيادات حزب البيجيدي تعبر عنها حول نيتهم، إعادة النظر في كل ما تحقق للأمازيغية بما في ذلك كتابتها بحرف تيفيناغ.
حزب العدالة والتنمية لم يكتفي بمحاربة إدماج الأمازيغية ومهاجمة كل ما تحقق، واستغلالها سياسويا، بل أكثر من ذلك لا زال يبذل جهده بعد أكثر من سنة ونصف ليستمر منع تفعيل ترسيمها، إذ مؤخرا فقط وفي ندوة حول الأمازيغية وسنتين بعد الدسترة نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط، أعلن رئيس الحكومة على أن إقرار القانون التنظيمي يقتضي فتح نقاش عمومي موسع، وبصريح العبارة فإن السيد بنكيران يضيف شرطا جديدا خارج الصيغة الدستورية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، ليس ذلك فحسب بل كشف عن غياب أية نية وأية استراتيجية لدى الحزب الذي يترأس الحكومة المغربية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، ونقول تفعيل وليس تنزيل فقد رأينا جيدا مع حكومة البيجيدي إلى أين ينتهي من يربط أمور دنيوية واضحة بالميتافيزيقيا، في حضن الشياطين طبعا.
إن حزب العدالة والتنمية في حملته التواصلية باللغة الأمازيغية، عليه أن يقنع المواطنين الأمازيغيين بمبررات تضييعه لسنة ونصف في لاشئ، ولما اللغة التي يتواصل بها معهم يحاربها قولا وعملا، ولا شك أن هؤلاء المواطنين سيتساءلون مع هذا الحزب الذي يشتكي إليهم من المفسدين، عن السبب الذي لا يجعل رئيس الحكومة يعطي أوامره لوزيره في العدل ليفتح تحقيقا مع هؤلاء المفسدين، مادام نواب ذلك الحزب يملكون أدلة ضد هؤلاء تجعلهم على يقين وإلا لما سموهم مفسدين، ثم بعد كل هذا على نواب حزب العدالة والتنمية أن يشرحوا للمواطنين الأمازيغيين تناقضات البيجيدي، الذي انتقل من الحرب الكلامية ضد من يعتبرهم مفسدين وعفاريت وتماسيح، إلى الإعلان عن فتح مشاورات معهم لتشكيل أغلبية حكومية جديدة.
لقد مرت سنة ونصف ولم يلمس المواطنين المغاربة الأمازيغيين أي تغيير يذكر، ولم يروا أي فرق بين بن كيران ومن كان قبله، بإستثناء أنه قبل بن كثيران كان المواطنون على الأقل يملكون منطقا لفهم الأمور بالبلاد، لكن منذ بروز نجم البيجيدي على حساب جثت شهداء حركة شباب عشرين فبراير التي استثمرها جيدا انتخابويا، سمعوا الكثير من الضجيج، والشكوى، ولا إنجازات تذكر على الإطلاق والأفعال أكثر صوتا من الأقوال كما نعلم.
كمواطنين أمازيغيين يخاطبنا الحزب الذي يحارب لغتنا بلغتنا، يشتكي إلينا لا إلى الله من المفسدين والمشوشين، وتقتضي قيمنا أن نجيبه، وما دام السيد رئيس الحكومة أجاب يوما من على قبة البرلمان آلاف المعطلين حول إحتجاجاتهم من أجل حقهم في الشغل الذي يكفله لهم الدستور، والذي يدخل توفيره ضمن مهام رئيس الحكومة وحزبه، أجابهم أن الرزق عند الله، فإننا بدورنا نجيب نائبات ونواب حزب العدالة والتنمية الذين يشتكون إلينا من المفسدين والمشوشين، أن ثمة قضاء بالبلاد أيها السادة وأن لديكم وزير في العدل ووزراء آخرين، وأن حزبكم يترأس الحكومة وتملكون أكبر فريق برلماني، فإن عجزتم عن تنفيذ وعودكم الكثيرة جدا للمواطنين فقدموا استقالاتكم، ولا نملك غير أن نقول لكم إن عجزتم عن كل ذلك أن الشكوى إلى الله أيتها السيدات والسادة النواب، الشكوى إلى الله، فاعتكفوا في المساجد واشتكوا إلى الله فإنه يجيب دعاء رئيس حكومتكم دوما حسب تصريحاته رياء في البرلمان، أما الأمازيغ فلا يطالبون بحقوقهم لأنهم لا يعرفون العربية بل لأنها حقوقهم وأنتم في مقدمة من عادى ولا زال يعادي تلك الحقوق.
