محاكمة متهمين بتكوين عصابة للاختطاف بالناظور

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الدرجة الثانية بالناظور الاثنين الماضي، النظر في ملف مثير يتعلق بمتهمين من أجل محاولة القتل العمد والاختطاف، وحددت الهيأة القضائية تاريخ 15 دجنبر المقبل لمواصلة أطوار المحاكمة. ووفق ما استقته «الصباح» من مصادرها، فإن ممثل النيابة العامة، أضاف إلى المتهمين جناية تكوين عصابة إجرامية، لتسقطها عنهم الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، وقررت إدانتهم من أجل باقي المنسوب إليهم بعشر سنوات سجنا، بجناية محاولة القتل العمد والاختطاف.
وشهدت فصول القضية تطورات مثيرة، فبعد صدور الحكم سالف الذكر دخل ثلاثة متهمين في إضراب غير محدود عن الطعام بدعوى وجود عيوب في مسطرة متابعتهم، بدءا بتلفيق التهم لهم في محاضر البحث التمهيدي، وغياب شروط المحاكمة العادلة.
وحسب معطيات «الصباح» توبع الأظناء «ن.خالد» و»ب.ادريس» و»ر.رشيد» و»ش.هشام»، بناء على أبحاث قامت بها عناصر الضابطة القضائية بزايو، وأمر قاضي التحقيق بعد إحالة الموقوفين عليه من قبل ممثل النيابة العامة بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا استنتج قاضي التحقيق وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهمين سالفي الذكر أعمالا إجرامية وفق القانون الجنائي وأحال الملف على غرفة الجنايات لمحاكمته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد والاختطاف، وهي الوقائع التي أنجزت بشأنها مفوضية الأمن بزايو تحقيقات منتصف مارس الماضي.
وعلى صعيد آخر، قال محمد النابت، شقيق أحد المضربين عن الطعام، ل«الصباح» |إن الحالة الصحية لقريبه تدهورت بشكل كبير، ويخشى أن تتفاقم بعد توالي الأيام إثر دخوله في غيبوبة نتيجة مضاعفات الإضراب.
وناشد المتحدث ذاته، الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذ حياة المضربين، لأن دافعهم لخوض الإضراب عن الطعام يتمثل، حسبه، في تحقيق العدالة في قضيتهم، بعد «تسجيل تجاوزات»، و»فبركة محاضر البحث التمهيدي» من أجل الزج بهم في السجن ظلما وعدوانا، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، أورد مصدر «الصباح» أن الوقائع التي توبع على أساسها الأظناء يحيطها نوع من اللبس، من قبيل غياب الطرف الذي يدعي تعرضه لمحاولة القتل والاختطاف وعدم تقديم مطالب مدنية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى عيوب أخرى شابت محاكمتهم، مشيرا إلى أن مناقشة وقائع الملف أمام محكمة الدرجة الأولى لم تدم سوى دقائق معدودة، لتقضي بإدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذا.