شبكة أحياء الحسيمة تثير اختلالات مشروع "تصميم التهيئة" وتطالب الوالي بالتدخل

اصدر المكتب المسير لشبكة جمعيات أحياء مدينة الحسيمة بيانا بشان مشروع تصميم التهيئة للمدينة وما أثير حوله من استياء عارم وسط الساكنة وخاصة المتضررين.
وأوضحت شبكة الأحياء أن التعرضات على هذا المشروع بلغت حجما لا يطاق من طرف المواطنين والمواطنات بسبب الاختلالات التي شابته أساسها "الاستحواذ على أراضي السكان لإقامة مشاريع الدولة وفتح طرقات وإحداث مناطق خضراء فوق أراضي الناس بدون سابق إعلام أو إنذار…"
وأضافت الشبكة ان "الوكالة الحضرية بالحسيمة عمدت إلى انتداب مكتب دراسات لإعداد مشروع تصميم تهيئة مدينة الحسيمة أحيط بكامل السرية حيث لم يتم إشراك المنعشين العقارين والاقتصاديين . والمجتمع المدني تطبيقا للدستور الجديد 2011 " ، كما سجلت الشبكة "بناء على شكايات المواطنين الذين لم يخطر ببالهم يوما أن أملاكهم ومنازلهم سوف تختفي لاعتقادهم أن مشروع التهيئة الذي طالما انتظروه منذ 2008 سيأخذ بعين الاعتبار مصالحهم ,ويحافظ على ممتلكاتهم ويرفع من قيمة البقع الأرضية التي ورثوها أبا عن جد ،إلاأنأملهم قد خاب وتحولت أحلامهمإلى كابوس وكمثال على ذلك : " حي ما وراء شارع القدسً"الشاون" و"روطا ازغار"و"ثخنوسث"و" حي ثغانمين"إلى آخره فيمكن أن نصف مشروع تصميم التهيئة للحسيمة المعروض للبحث العلني بكونه وبكل بساطة سطو ممنهج على أراضي البسطاء لإقامة مناطق خضراء شاسعة وحزام اخضر على مقاس المؤسسات العقارية الكبرى كما حدث بتجزئة بادس و سيدي عابد...".
والأكثر من ذلك يضيف بيان الشبكة "لم يراع مشروع تهيئة مدينة الحسيمة الإجراءات الواجب سلكها من الإشهار والتبليغ . بهدف اطلاع العموم على المشروع وتمكينهم من إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات طبقا للمادة 25 من قانون التعمير وهي المادة التي تم اختزالها في نشر مشروع التصميم بقاعة البلدية دون شروحات ولا بيانات تسهل للمواطنين ما يخطط لجماعتهم، خصوصا انه نشر باللغة الفرنسية خلافا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على رسمية اللغة الامازيغية والعربية كما نتساءل في الشبكة ذاتها كيف سيكون موقف المجلس البلدي الحالي للمدينة من هذا المشروع الذي يطرح عدة تساؤلات من بينها رفضه أو قبوله للمشروع أو تواطؤه مع واضعيه . وهل هو قادر على الدفاع على حقوق الساكنة في إطار الصلاحيات والمسؤولية المنوطة به في هذا الصدد".
وخلص البيان الى "أن مشروع التهيئة الحالي لمدينة الحسيمة الذي يعرف ثغرات عديدة أصبح من اللازم إعادة دراسته من جديد على ضوء ملاحظات المواطنين و المواطنات ، إشراك الفاعلين الاقتصاديين و المجتمع المدني بالمدينة حتى تتمكن مدينة الحسيمة من إعداد تصميم تهيئة بمنهاج تشاركي يلبي قبل كل شيء مطالب المواطنين و رغبات السكان على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي و التحكم في المجال الطرقي و دينامية التعمير بالمدينة".
وطالبت شبكة جمعيات الأحياء من والي جهة تازة الحسيمة تاونات وعامل إقليم الحسيمة بالتدخل لإعادة دراسة مشروع تصميم التهيئة لمدينة الحسيمة على ضوء تظلمات المواطنين و المواطنات، كما دعت المجلس البلدي للمدينة الى عدم المصادقة على مشروع تصميم التهيئة نظرا لما سبق ذكره.