السعيدية: استياء عارم من مشروع تصميم التهيئة

استصدار أراضي لإقامة مشاريع سياحية وفتح طرقات فوق ممتلكات السكان
أثار مشروع تصميم تهيئة مدينة السعيدية ضجة كبرى وسط الساكنة عامة، والمجتمع المدني خاصة، وخلق استياء عميقا لدى الساكنة، حيث بلغت التعرضات على هذا المشروع حجما لا يطاق من طرف المواطنين خلال الفترة الزمنية التي يحددها القانون لذلك، ومن الأكيد أن هذا المشروع لم يسلم من اختلالات خطيرة، أساسها الاستحواذ على أراضي السكان لإقامة مشاريع سياحية ضخمة وفتح طرقات وإحداث مناطق بيئية ومحميات فوق أراضي السكان، وكأن السعيدية كانت أرضا خلاء من قبل وبدون سكان. خروقات تشتم منها رائحة المحسوبية والزبونية، اذ يتبين أن المشروع وضع خصيصا ليرضي بعض المسؤولين والمضاربين العقاريين الذين تظهر بجلاء بصماتهم فيه.
ومن المؤسف، أنه لم يخطر ببال السكان يوما، أن أملاكهم ومنازلهم سوف تختفي، لاعتقادهم أن مشروع التهيئة الذي طالما انتظروه، سيأخذ بعين الاعتبار مصالحهم، ويحافظ على ممتلكاتهم ويرفع من قيمة البقع الأرضية التي ورثوها أبا عن جد، إلا، أن أملهم خاب، وتحولت أحلامهم إلى كابوس حقيقي يؤرق مضاجعهم ويهدد مصدر قوتهم بالزوال، سيما أن أغلبهم فلاحون صغار اعتادوا استغلال أراضيهم سواء لبناء مساكنهم أو باعتبارها مصدر قوتهم الوحيد. ويتسم مشروع تصميم التهيئة المعروض حاليا بكونه يبتلع أراضي السكان ابتلاعا ولا يمكن وصفه، إلا بكونه وبكل بساطة سطو ممنهج على أراضي المواطنين لإقامة مناطق سياحية وبيئية شاسعة وحزام أخضر ومحميات على مقاس بعض المحظوظين من المنعشين العقاريين بالمنطقة، بحيث بقيت أراضيهم وممتلكاتهم في منأى عن أي احتلال أو نزع، بل الأكثر من ذلك يسعى المشروع إلى رفع قيمتها العقارية عبر برمجة تجهيزات وبنية تحتية لصالحهم، وبالمقابل فتح طرقات وشوارع ومسالك ومساحات خضراء تخترق دواوير قبيلة أولاد منصور، مع تفادي وبشكل ملحوظ استغلال الوعاء العقاري العمومي وأراضي الأملاك المخزنية المتوفرة فيما رصد الباقي للمضاربات العقارية ولمحميات وإقطاعيات لفائدة ذوي النفوذ والسماسرة.
لكن أخطر ما في الأمر، أن ثمن إقرار مشروع التهيئة بشكله المعروض حاليا، سيكون غاليا ومن شأنه تهجير السكان الأصليين من بيِئتهم الأصلية وخسران أراضي توارثوها عن أجدادهم ليجدوا أنفسهم في نهاية الأمر مهمشين لأن هذا المشروع لن يخدم أبدا مصلحتهم.
أكثر من ذلك، لم يراع تصميم التهيئة الإجراءات الواجب سلكها من حيث الإشهار والتبليغ، بهدف اطلاع العموم على المشروع وتمكينهم من إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات طبقا للمادة 25 من قانون التعمير، وهي المادة التي تم اختزالها في نشر مشروع تصميم التهيئة في قاعة البلدية دون شروحات وبيانات تسهل للمواطنين معرفة ما يخطط لجماعتهم بالإضافة إلى ضبابية موقف المجلس البلدي الحالي للسعيدية، من هذا المشروع والذي يطرح عدة تساؤلات من بينها رفضه أو قبوله للمشروع أو تواطؤه مع واضعيه. وهل هو قادر على الدفاع عن حقوق الساكنة في إطار الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة به في هذا الصدد.
وخلاصة القول أن مشروع تصميم التهيئة لمدينة السعيدية الذي يعرف ثغراث عديدة أصبح من اللازم إعادة دراسته من جديد على ضوء ملاحظات المواطنين التي بلغت أكثر من ملاحظة، و إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين والمجتمع المدني تطبيقا للدستور الجديد، حتى تتمكن مدينة السعيدية من إقرار تصميم يلبي قبل كل شيء مطالب ورغبات السكان على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتحكم في المجال الطرقي ودينامية التعمير، على اعتبار أن السعيدية تعد قطبا سياحيا إقليميا واعدا ومركزا سياحيا استراتيجيا بالمنطقة الشرقية لا ينبغي تهجير سكانه الأصليين بدعوى إقامة فقط مشاريع سياحية.
وفي سياق نفس الموضوع، ارتأى الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بنفس المدينة، أنه بناء على المعطيات الواردة حول مشروع تصميم التهيئة لمدينة السعيدية- وكذلك النقاشات العامة التي رافقت هذا المشروع الذي أثار استياء عارما، نظرا لعدم مراعاته لخصوصيات المجال الحضري وتطوره وامتداده المستقبلي، -إرتاى- إصدار بيان في الموضوع مرتبطا بالتوجهات العامة لفرع الحزب ومواقفه ومصالح المواطنين بمختلف مشاربهم يؤكد فيه أن مدينة السعيدية كمجال حضري حيوي يحتاج فعلا لتصميم التهيئة، إلا أن انجازه بهذه الطريقة، ساهم في أثر سلبا على الساكنة، مشددا، ان مشروع التهيئة بشكله المعروض حاليا لم يسلم من اختلالات خطيرة، أساسها الاستحواذ على أراضي السكان لإقامة مشاريع سياحية ضخمة وفتح طرقات وإحداث مناطق بيئية ومحميات طبيعية فوق أراضي السكان.
وأشار البيان ذاته، إلى المشروع تصميم التهيئة المعروض حاليا يتسم بضمه لأراضي السكان ،وإقامته مناطق سياحية وبيئية شاسعة وحزام أخضر بعمق كبير على مساحة شاسعة ومحميات طبيعية تخترق دواوير قبيلة أولاد منصور، مع تفادي وبشكل ملحوظ، استغلال الوعاء العقاري العمومي وأراضي الأملاك المخزنية المتوفرة فيما رصد الباقي للمضاربات العقارية ولفائدة ذوي النفوذ والسماسرة.
ولفت الانتباه، إلى النتائج الوخيمة في حالة إقرار المشروع، متمثلة في تهجير السكان الأصليين، وخسارة أراضي توارثوها عن أجدادهم ليجدوا أنفسهم في نهاية الأمر مهمشين لأن هذا المشروع لن يخدم أبدا مصلحتهم.
و طالب البيان نفسه، المجلس البلدي بالجماعة الحضرية بالسعيدية باتخاذ موقف واضح وصارم في إطار الصلاحيات الموكولة إليه من أجل إعادة دراسته من جديد على ضوء الملاحظات التي أبدها المواطنون، وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين والمجتمع المدني تطبيقا للدستور الجديد، حتى تتمكن مدينة السعيدية من إقرار تصميم يلبي قبل كل شيء مطالب ورغبات السكان على اعتبار أن السعيدية تعد قطبا سياحيا اقليميا واعدا ومركزا سياحيا بالمنطقة الشرقية.