السجن لمتهم بهتك عرض ابنة ملياردير بالناظور بعد محاكمة مثيرة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور، أخيرا، حكما بالسجن النافذ خمس سنوات في حق متهم بهتك عرض قاصر تتحدر من أسرة رجل أعمال شهير بالمدينة.
ووفق ما استقته "الصباح"، شهدت محاكمة الظنين "ع.ب، 25 سنة" أطوارا مثيرة، إذ عرض مباشرة على الجلسة، وأدين بالعقوبة سالفة الذكر بتهم هتك العرض دون عنف ودون افتضاض، بعد تغيير وصف الجناية، ومن أجل المساهمة في السرقة عوض المشاركة فيها وإخفاء مسروق بدل جنحة النصب، مع تبرئته من جنحة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وقضت الغرفة المذكورة كذلك بأداء المتهم تعويضا مدنيا لفائدة الضحية ووالدها قيمته 14 مليونا، وصرحت ببراءة "ع.ب، مهندس" وزوجته "س.خ، ربة بيت" والدي الظنين المذكور وشقيقه "ف.ب" من تهمة التغاضي عن ممارسة البغاء على قاصر التي تابعهم بها ممثل النيابة العامة. إلى ذلك، حدد المطالب بالحق المدني خسائره المادية الناتجة عن أفعال السرقة المذكورة في ساعة يدوية بقيمة تتجاوز 20 مليونا، وزخارف بقيمة مليونين، واختلاس مبالغ تتجاوز ثلاثة ملايين، وأكد أن المتهم استغل سذاجة الضحية وصغر سنها ووعدها بالزواج فسلمته تلك المسروقات، ثم بعد إنهاء العلاقة التي جمعت بينهما هددها بنشر بعض الصور الحميمية التي التقطها لها.وفي تطور مثير، تضيف مصادر «الصباح» أبطلت غرفة الدرجة الثانية جميع الإجراءات المتخذة في الملف بما فيها قرار الإحالة المباشرة والقرار الابتدائي الصادر على ضوئه، أمام عدم ثبوت إجراء تحقيق في الجناية المنسوبة إلى الظنين المتابع، وقضت تصديا بإحالته على من له النظر. وبعد أن أنهى قاضي التحقيق استنطاقه للمتهمين سالفي الذكر، تابع المتهم «ع.ب» من أجل التهم السابق ذكرها في الإحالة المباشرة التي أنجزتها النيابة العامة، مع حفظ المتابعة في حق باقي أفراد أسرته، وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية من جديد بالعقوبة نفسها مع رفع قيمة التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني إلى 17 مليونا.
وفي سياق متصل، سارع دفاع المشتكى به، المحامي بهيأة وجدة، محمد زلايجي، إلى استئناف قرار الإدانة واعتبر أن العقوبة قاسية ولا تلائم حجم الأفعال المرتكبة، بعدما التمس في بداية المحاكمة إعادة تكييف الوقائع المنسوبة إلى المتهم الأول والاقتصار على جنحة الفساد. وفق معطيات حصلت عليها «الصباح» كان ممثل النيابة العامة قد أودع السجن والدي الظنين المذكور السجن المحلي قبل تمتيعهما بالسراح المؤقت، ما خلف استياء أفراد عائلتهما بحجة انتفاء العناصر التكوينية للأفعال المنسوبة إليهما، في حين دخل المتهم، أخيرا، في إضراب عن الطعام داخل زنزانته بعد إدانته من جديد بخمس سنوات سجنا. وتفجرت وقائع هذه القضية في 10 غشت 2013، بعدما تقدم رجل أعمال شهير بالمنطقة بشكاية يتهم فيها «ع.ب» بالتغرير بابنته واغتصابها ما نتج عنه افتضاض بكارتها، في حين أكد الظنين، في كافة مراحل التحقيق، بأنه كان يمارس معها الجنس برضاها في منزل مهجور بعيدا عن مسكن أسرته، نافيا أنه وراء افتضاض بكارتها أو حرضها على سرقة أشياء ثمينة من بيت والدها الثري. ومن جهته، استنتج قاضي التحقيق وقبله ممثل النيابة العامة وجود قرائن ودلائل تدحض أقوال المتهم، وأنه كان وراء دفع الضحية إلى اقتراف السرقة وتولي بيع المسروقات التي تجلبها له والتصرف في مبالغ مالية من حساب والدها بعدما سلمته بطاقته الأتوماتيكية.