قوة القانون تُزيح مضيان من رئاسة جماعة بني عمارت

أفادت مصادر مطلعة، أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وافقوا بالإجماع أمس الاثنين 26 يناير الجاري، على صيغة تمنع الجمع بين صفة عضو في الحكومة أو البرلمان وبين رئاسة جماعة ترابية.
وأقر القانون التنظيمي الجديد مبدأ تنافي مهمة رئيس مجلس منتخب مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، أو في الحكومة، مشيرة إلى أنه في حال تم الجمع بين هذه المهام يستقيل المعني بالأمر من أحدها وجوباً، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 60 "تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما".
و على مستوى إقليم الحسيمة، سيُزيح القانون الجديد بعد تمام المصادقة عليه وإصدار الأمر الملكي بتنفيذه، البرلماني نورالدين مضيان من رئاسة جماعة بني عمارت القروية التي تربع عليها لفترة تُقارب 18 سنة، بعد أن تعاقب على رئاسة المجلس الجماعي لثلاث ولايات متتالية، وذلك لوقوعه في حالة التنافي بإعتباره نائب برلماني عن دائرة الحسيمة.
وكان نور الدين مضيان المُرشح الأبرز لخلافة نفسه على رأس جماعة بني عمارت، بإعتبار الأخيرة قلعة إنتخابية منذ عقود لحزب الإستقلال الذي يترشح بألوانه مضيان، في الوقت الذي تحدث فيه بعض المصادر عن أن رئاسة الجماعة لن تخرج من قبضة عائلة مضيان رغم القانون الجديد، حيث من المنتظر أن يَخلف أحمد مضيان شقيقه نور الدين في منصب رئيس الجماعة.