إستئنافية الحسيمة تنظر في 143 قضية خلال سنة 2014 وتَحكم بالمؤبد في 6 مناسبات

بلغ عدد القضايا الجنائية المسجلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، خلال السنة الماضية 143 قضية، ووصل عدد المعتقلين إلى 120 معتقلا. وتأتي في مقدمة القضايا التي أنجزتها النيابة العامة لدى استئنافية الحسيمة خلال السنة نفسها، السرقة الموصوفة ب54 قضية، وبلغ عدد المعتقلين 46 معتقلا، ثم هتك العرض بالعنف ب 19 قضية، اعتقل في إطارها 13 شخصا.
وتأتي قضايا تكوين عصابة إجرامية في المرتبة الثالثة ب 17 قضية، توبع من أجلها 19 متهما. وبلغ عدد القضايا التي تخص على التوالي إضرام النار والقتل العمد وتزوير الأوراق الرسمية أوالعمومية والاغتصاب والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة 12 و11 و10 و7 و7 و6، اعتقل في إطارها 33 شخصا.
إلى ذلك سجلت النيابة العامة في الفترة نفسها أربع قضايا تخص الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، اعتقل بخصوصها 5 متهمين، وثلاث قضايا تخص اختطاف قاصر، وتوبع فيها متهمان، وثلاث أخرى تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، اعتقل فيها شخصان فيما أطلق سراح اثنين آخرين. وبخصوص الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث خلال السنة الماضية،بلغ عدد القضايا المسجلة لدى النيابة العامة 29 قضية، وعدد الأشخاص المتابعين 31 شخصا. ومن بين القضايا، السرقة الموصوفة ( 18 قضية ) وتكوين عصابة إجرامية (3 قضايا ) والاغتصاب الناتج عنه افتضاض ( قضيتان ) والتسميم، والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وإخفاء أشياء متحصة من السرقة ( ثلاث قضايا ).
وأكد مصدر مطلع، أن العدالة وفي إطار التدابير المتخذة في حق الأحداث، عمدت إلى تسليم 9 أحداث لعائلاتهم، وأودعت بمؤسسة تربوية حدثين، وبمؤسسة سجنية سبعة، وتحت الكفالة حدثا واحدا، في الوقت الذي تمت تبرئة تسعة منهم، وتوبيخ ستة، وعوقب أربعة بالسجن النافذ، وثلاثة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، وواحد بالغرامة النافذة.
وذكر المصدر نفسه، أن الجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد المرأة بلغ خلال الفترة نفسها، 10 قضايا منها الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بسبع قضايا، والاغتصاب بثلاث قضايا. ووصل عدد المتابعين 12 شخصا. وعن نوع العقوبات المتخذة في حق المتابعين في القضايا ذاتها، أوضح المصدر أن متهما واحدا نال عقوبة الإعدام، واثنين أدينا بالسجن المؤبد، و19 بالحبس النافذ، في حين برأت المحكمة ساحة 40 متهما، وحكمت بالحبس والغرامة على 32 متهما، وبالحبس مع إيقاف التنفيذ على سبعة.
وبلغ عدد الجرائم المرتكبة في قضايا العنف ضد الأطفال 39 قضية، توبع فيها 39 متهما في حين وصل عدد الضحايا 39 قاصرا. وأدين متهم واحد في القضايا المذكورة بالسجن المؤبد، و13 بالسجن المحدد، و19 بالحبس النافذ، و7 بالحبس والغرامة، في حين برأت المحكمة 30 متهما وأودعت بمؤسسة طبية متهما واحدا، فيما حكمت على 26 متهما بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
وحصرت شعبة الضبط والإحصائيات والشعبة الإدارية التابعة لمكتب التدبير الإداري في النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، خلال السنة نفسها، مجموع القضايا التي نظرت فيها المحكمة في 567 قضية منها 83 متخلفة من سنة 2013، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي ملفات لمتابعة جمعيات أونقابات أوصحافة. وأنجزت 308 شكايات عادية من أصل 349 شكاية منها 310 مسجلة خلال السنة الماضية. وأنجز المكتب الجنائي كل الملفات المتعلقة بالتشريح أوالفحص الطبي، و206 متعلقة بالقضايا الجنائية رشداء، و148 متعلقة بقضايا التحقيق رشداء.
وبلغ عدد الملفات الموجهة إلى المجلس الأعلى 75 ملفا، والملفات الجنائية المنفذة المسجلة 24، أنجز منها 17. وبلغ عدد طلبات رد الاعتبار المنجزة 16، وطلبات العفو 136 طلبا. ولم يفد على شعبة التنفيذ الزجري خلال السنة الماضية، أي طلب لتطبيق الإكراه البدني في ميدان الغرامات المالية والإكراه البدني في القضايا المدنية وفي قضايا الضرائب، بينما ما زال 25 ملفا متعلقا بتنفيذ العقوبات الحبسية لدى الضابطة القضائية من مجموع 93 منها 8 متخلفة من 2013. في حين بلغ مجموع الملفات المسجلة بالمكتب المدني خلال السنة الماضية 444 ملفا انضافت إلى ملفين متبقيين من 2013، أنجز منها 435 ملفا. وأنجز المكتب المدني 15 ملفا متعلقا بالمساعدة القضائية، وملفين متعلقين بالتجنيس.
واستقبل 14 شكاية ضد محامين أنجز منها 7 ملفات. وبلغ مجموع الشكايات المنجزة ضد الخبراء والأعوان القضائيين والعدول والمحامين على التوالي 20 و5 و5 و7.بينما أنجزت 50 ملفا للامتياز القضائي و196 انتدابا قضائيا جنائيا وطنيا واردا وصادرا، و18 ملفا متعلقا بانتدابات قضائية جنائية دولية واردة وصادرة. وبلغ عدد الأحكام الصادرة خلال السنة المنصرمة، 1863 حكما، وعدد الطعون بالتعرض 7، ومجموع الطعون بالاستئناف 172، وعدد الطعون بالنقض 170.
وبخصوص نشاط غرف التحقيق، فقد أحالت الغرف نفسها، 128 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية، منهم 27 حدثا، وستة على المحاكم الابتدائية، وبلغ عدد الطلبات المقبولة في شأن السراح المؤقت 13 طلبا، في حين تم رفض 76 طلبا، ووصل مجموع القضايا الباقية رهن التحقيق 14 قضية، وعدد القرارات المستأنفة 72. وتتوزع الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات باستئنافية الحسيمة، بين البراءة ( 141 متهما )، وبالسجن النافذ بين 5 و10 سنوات ( 43 متهما )، ومن 20 إلى 30 سنة ( 7 متهمين )، والسجن المؤبد ( 6 متهمين ).