طلبة و خريجو معهد التمريض بالحسيمة ينقلون احتجاجاتهم إلى الشارع

بعد دخولها في الأسبوع الثالث من الاحتجاج المصحوب بمقاطعة الدروس النظرية و التطبيقية، و تماشيا مع البيان الوطني، نظمت التنسيقية المحلية للمريضين و الخريجين و طلبة المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 28 أبريل أمام مقر حزب العدالة و التنمية.
و أشار مصدر من داخل التنسيقية أن الاحتجاج المتواصل جاء كرد عفوي من الطلبة و الخريجين بعد القرارات الارتجالية المتتالية التي اتخذها الحسين الوردي وزير الصحة و التي تهم بالأساس إدماج خريجي معاهد التكوين المهني الخاص في الوظيفة العمومية رغم تواجد الآلاف من خريجي القطاع العام في البطالة منذ دفعة 2012 ما يفند تذرع الوزير بالخصاص الذي يوجد أصلا في المناصب المالية الموجهة لقطاع الصحة.
و أكد ذات المتحدث أن طلبة المعهد العالي سيستمرون في مقاطعة الدروس و التداريب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم بتعديل القانون الداخلي لمعاهد التمريض و الذي اعتبره المصدر بالمجحف و الذي يهدف إلى تصفية الطلبة و التقليل من عدد الخريجين على المدى القريب و المتوسط لفسح المجال أمام خوصصة مهنة التمريض و إدماج الخواص في الوظيفة العمومية.
و ارتباطا بموضوع القانون الداخلي و حسب البيان الأخير للتنسيقية المحلية، فإن الطالب الممرض يجد نفسه مطالبا بإعادة التسجيل في الفصل في حالة تحصله على نقطة 8/20 أو أقل مع حرمانه من اجتياز الدورة الاستدراكية، وكذا الحق في التعويض في الدورة العادية كما هو الشأن بالنسبة لباقي المعاهد إضافة إلى حرمانه من اجتياز امتحان الدورة العادية في الوحدة التي غاب عن ثلاث من حصصها و إحالته مباشرة لاجتياز الدورة الاستدراكية، و هي البنود التي يراها الطلبة مجحفة في حقهم مطالبين الوزارة الوصية بتعديلها و مراجعتها.
و قد رفع المحتجون في وقفة سلمية عددا من الشعارات المطالبة بتعديل القانون الداخلي لمعاهد التمريض و كذا بعدم إدماج الخواص في الوظيفة العمومية و ذلك لغياب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بالنظر إلى التكوين الذي حضي به أبناء القطاع العام و الذي يسبقه انتقاء حسب النقاط المحصل عليها في البكالوريا إضافة إلى اجتياز امتحان كتابي و آخر شفوي و انتهاء بامتحان تخرج وطني، كما رفعت التنسيقية المحلية شعارات منددة بسياسة حكومة العدالة و التنمية التي صادقت على عدد من المشاريع التي تروم إلى خوصصة قطاع الصحة و بيع صحة المواطن باقتراح من وزير الصحة الذي يمثل حزب التقدم و الاشتراكية و الذي حضي بدوره بحصته من الشعارات المستنكرة لسياسته التي لا تمت بأي صلة لمعنى "التشاركية" بالنظر إلى القرارات الأحادية و الارتجالية لوزير الصحة حسب ما أكده أحد الخريجين.