العماري: المخزن مواقف وتقاليد متسلطة ومتخلفة

أثارت تصريحات إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في لقاء صحافي انعقد، أول أمس (الأربعاء)، ذهول كل من تابع جلسة محاورته، خصوصا حين أسهب في الحديث عن «المخزن»، وعلاقته بالملك ورئيس الحكومة.
ووصف العماري المخزن، بأنه ليس مشروعا مجتمعيا، ولكنه مجموعة مواقف وتقاليد متسلطة ومتخلفة، متسائلا: «هل دخل المغرب عصره بالتعاقد عبر الدستور، أم سيظل متشبثا بالتقاليد؟».
كما انتقد العماري، في اللقاء الذي رعته مؤسسة الفقيه التطواني للآداب والعلوم، بسلا، الكيفية التي تمت بها صياغة الدستور، الذي تعد وثيقته أطول مما يجب لأنها ضمت كل ما تريده الأحزاب والنقابات، ما جعله يتضمن تناقضات، أو عبارات غير مفهومة كأنها تخفي شيئا ما. وتردد إلياس العماري في الإعلان الرسمي عن ترشحه في الانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة في 4 شتنبر المقبل، وقال «لن أعلن الآن عن موقفي النهائي بالترشح من عدمه، وكل شيء يتم في حينه». ويستفاد من جواب العماري أنه قد يكون متجها في طريق التنافس الانتخابي.
وتزامنا مع الذكرى 16 لعيد العرش، وتقديم حفل الولاء، حمل العماري عبد الإله بنكيران، باعتباره رئيسا للحكومة، مسؤولية تغيير طقوس هذا الحفل، مؤكدا أن البعض يريد إلهاء المواطنين بهذا الموضوع، والحقيقة أنه، في اليابان، يسجدون للإمبراطور، لكنهم يتجاوزون الحديث عن ذلك لأنهم ينعمون بالرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وبالديمقراطية.
وقص العماري قصصا كثيرة، بينها أنه حينما كان عضوا في الهيأة العليا للسمعي البصري، استدعي لأداء واجب البيعة في حفل الولاء، ولم يطلب منه أحد السجود أو الركوع، إذ وقف بشكل عاد، كما حدث يوما ما أن استدعي للسلام على الملك محمد السادس، وطلب منه ارتداء اللباس التقليدي، فرفض، مؤكدا أنه سيحضر باللباس الذي يرتاح فيه، كما سيسلم على الملك بالطريقة التي يحبذها، ما يستفاد منه أنه يرفض تقبيل يد الملك أو السلام عليه في كتفه، ومع ذلك لم ينتقده أحد أو يتصل به بالادعاء أنه خرق بروتوكولا معينا.
وبشأن ما إذا كان العماري رئيسا للحكومة، وحدث أن تداعت عمارتان، هل سينتظر تعزية الملك محمد السادس؟ أم سيتحرك فورا للمكان، رد العماري أنه، إذا كان رئيس حكومة، سيمارس صلاحياته كاملة، ولن ينتظر رد فعل الملك، بل سيذهب إلى مكان الحادث، ويقدم التعازي ويطالب بفتح تحقيق نزيه.
وبخصوص موقفه من جواب بنكيران أنه حينما يقدم الملك التعازي انتهى الكلام، أكد العماري أن ذلك أمر يهمه، لكنه من الناحية السياسية والدستورية، فإنه سيتحرك لممارسة صلاحيته، وحينما يتم الاتصال به للمغادرة أو العودة في وسط الطريق، فإنه سيرجع وسيفاتح الملك في أمر صلاحياته، إن كان الملك محقا سيعتذر له، ويلتمس منه أن يسامحه، وإذا كان العكس فسيطبق صلاحياته الدستورية، مضيفا أنه احتج، في 2004، في المطار لكي يصل إلى الحسيمة المنكوبة بزلزالها، وتنقل عبر طائرة عسكرية، ووصل إلى هناك ولم يجد سوى الصحافيين الإسبان والمغاربة، فيما لم يحضر أي مسؤول لأنهم انتظروا الموكب الملكي الذي تأخر في الوصول، مؤكدا أنه لو كان وزيرا لتحرك بالسرعة المطلوبة.
واعتبر العماري أن بنكيران تخلى عن صلاحياته، وبات يناقش الأمور الكبيرة للدولة كشكل من أشكال القصص، على شكل قصة «أكلة البطاطس»، والتي ترتكز على قال لي وقلت له، مؤكدا أنه ضد أن يطلب بنكيران من وزيره في الداخلية مفاتحة الملك في إمكانية أن يشرف على الانتخابات، مستغربا من ذلك، وكأن وزير الداخلية هو الذي يتحكم في رئيسه، مشيرا إلى أن بنكيران يترك المكان فارغا ليتدخل الملك، ولتتدخل قوى أخرى، لا تخضع لمنطق المجتمع، لها مساجدها وحياتها الخاصة والعامة، ما يشبه طوائف سيكون لها أثر خطير جدا على التوجه الحداثي الديمقراطي للبلاد.
ونفى العماري أن تكون المعارضة التمست تحكيما ملكيا ضد بنكيران، رغم أن المراسلة تتضمن هذه الكلمة، وتنتهي بالدعاء للسلطان، على الطريقة التقليدية، موضحا أن المعارضة التمست عدم إقحام بنكيران للملك في صراعه السياسي، قائلا إن القصد من الرسالة هو التساؤل حول ما إذا كان ما يروج له رئيس الحكومة بأن الملك شريكه في كل ما يحدث صحيح، وبالتالي فإن الملك لا يلتزم بصلاحياته الدستورية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة كان الصراع سيتخذ منحى ثانيا، مستدركا «أنه إذا كان رئيس الحكومة يوظف اسم الملك لاعتبار من الاعتبارات فعليه أن يوقف ذلك».
وخلص العماري إلى أن الملك يلتزم بصلاحياته الدستورية ولا يمكن للمعارضة أو الحكومة أن تستعمل اسمه في التدافع السياسي، مؤكدا أن هذا ما تم تبليغه لرئيس الحكومة من طرف مستشاري الملك.
وبخلاف بعض زعماء المعارضة، الذين شككوا في نزاهة الانتخابات، اعتبر العماري خطاب بنكيران مؤشرا على نزاهة الانتخابات، مؤكدا أنه سيثمن موقفه إذا لم يطعن فيها أي حزب.
وانتقد العماري تشكي بنكيران من وجود جيوب مقاومة التغيير التي يصفها بأوصاف لا تليق، كالعفاريت والتماسيح، مؤكدا أنه ضد أي مسؤول يستلذ حلاوة السلطة وشرف المعارضة، فإما أن يواجه مناوئي الإصلاح، أو يستقيل.
وقال العماري إنه لم يسبق له أن قال كلاما غير لائق في حق رئيس الحكومة في الخارج، حتى لا يهين نفسه ووطنه، لأنه يعتبره رئيسا لحكومة كل المغاربة، مؤكدا أن رد بنكيران، على مصطفى الباكوري بأن حزب العدالة والتنمية خط أحمر، بعبارة «العزبة غِيرْ تْقُولْ الخِير أمَّا العْزْرِي يْتزْوْج يْتزوّج..»، خطاب لا يشرف رئيس الحكومة، مضيفا أن حزبه يتحالف مع الحداثيين، وأن نسبة التغطية الانتخابية ستكون في حدود 70 في المائة، وأن انتخابات 2011، جرت فيها «صفقة سياسية» سيكشف عن مضامينها في لحظة ما، مؤكدا أن «بيجيدي» غطى دوائر كثيرة، عكس حزبه، ما جعل حزب بنكيران محتلا الرتبة الأولى.