الأصالة و المعاصرة في البحث عن تكثيف "شرعية الوجود التفاعلي"

" إن أي ترشيح للانتخابات، سواء كان من أعضاء المكتب السياسي أو باقي أجهزة الحزب هو في حد ذاته مغامرة .. ولكن الحكم في نهاية المطاف هو للناخب" إلياس العماري.
لا يمكن قراءة هذا التصريح الصحفي المقتضب للسيد نائب الامين العام لحزب الاصالة و المعاصرة، قراءة سطحية متسرعة، كما يمكن أن يكون قد فعل الكثيرون غيري، ممن تستهويهم القراءات السريعة لكلام الزعماء السياسيين منا، و الذين غالبا ما ينتهون الى خلاصات سطحية مسكونة بالضن، و طافحة بالإيديولوجيا و السطحية.
لقد أعدت قراءة هذا التصريح – بالرغم من قصره- ستة و ثلاثون مرة كما يقول المثل الاسباني الداعي الى التريث في اصدار الاحكام عن أقوال الناس قبل هضمها، خاصة و أن هذا التصريح جاء – أولا- من رجل تعود أن يزن كلامه بميزان النمل، و- ثانيا- جاء في عز انتصار حزبه انتصارا كبيرا في مجال الغرف المهنية، دون أن يدعو الى التطبيل لها ولا الى الابتهاج بها. لأنتهي – مؤقتا، و الكلام بخواتمه- الى أنه تعبير عن قرار جماعي لتثبيت "شرعية الوجود التفاعلي " – التي هي مزيج من الشرعية التاريخية و الشرعية الشعبية كما سأبين أسفله-، بعد أن أفلت الحزب – بذكاء قل نظيره- من مخالب الاستئصاليين "الحداثيين" و "التقدميين" و القرووسطيين منهم .لا لشيء سوى لأنه ابداع من أبناء الفقراء و الهامش.
و عندما طرحت سؤال تثبيت" شرعية الوجود التفاعلي " من خلال الانتخابات المقبلة ، والذي يعطي للحزب الشرعية التاريخية و الشرعية الشعبية معا ، اعتقدت أن الاجابة عليه سهلة، و لا تستوجب أكثر من تركيب ما سبق أن انتهيت اليه من خلاصات في كل ما كتبته عن هذه التجربة السياسية الفتية، و الحال أن الامر لم يكن كذلك. و مرد ذلك في اعتقادي المتواضع راجع الى معطيات بعيدة عن الذات الحزبية للأصالة و المعاصرة، بل هي راجعة بالأساس الى طبيعة الصراع الحزبي ببلادنا، و تخوف البنيات الحزبية التقليدية بجميع مشاربها من أي مكون سياسي جديد، و الى تدنى – بالنتيجة- مستوي الثقافة الديمقراطية بها، و تراجع مستوى النقاش السياسي المرتبط بالوضعية الهشة لغالبية الاحزاب الوطنية، وغياب التنافس بين هذه الاحزاب السياسية بناءا على برامج حزبية واضحة المعالم، واستمرار بعض الممارسات المشينة و الفاسدة للعملية الانتخابية كشراء الذمم، و استغلال البعض لأجواء "الربيع العربي" السيء الذكر، التي ما زالت مستمرة الى اليوم بهذا الشكل أو ذاك، و مساهمة كثير من التنظيمات السياسية الدينية – بشكل مباشر أو غير مباشر- في جر النقاش السياسي – المجتمعي الى قضايا لاهوتية، لا يمكن لها أت تجيب ولول على سؤال واحد من الاسئلة التي تؤرق غالبية المواطنين .
و قبل البداية في تفكيك الموضوع، لا بد من تدقيق بعض المفاهيم.
في مفهوم الشرعية: تنبيهات هامة.
في كل تاريخ الفعل السياسي كانت فكرة الشرعية، و ما زالت، من أهم الأفكار والمفاهيم داخل المنظومة الفكرية ذات التأثير في الحياة الثقافية والفكرية و السياسية. وتُعرِّف الموسوعة الدولية الاجتماعية مفهوم الشرعية بأنه "الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها للسلطة. وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقبُّل المحكومين لهذا الحق". ويجب التمييز هنا بين مفهوم الشرعية "Legitimacy" الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية، أي حول الأسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية "legality " بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدارية، ونشاط المواطنين للقانون الوضعي. أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني.و هذا التمييز هام جدا في وضعيتنا السياسية الراهنة ببلادنا و المتميز بصراع الشرعيات .ذلك أن جميع الاحزاب السياسية ببلادنا التي أحست في زمن ما أن "حزب الاصالة و المعاصرة " يهددها في وجودها ، هاجمته من زاوية شرعية موهومة، و الموزعة ما بين الشرعية التاريخية، والشرعية الوطنية، و الشرعية الجماهيرية والشرعية الدينية.
و الملاحظ في تجربة حزب الاصالة و المعاصرة، أن الحزب لم ينازع أحدا في شرعية ما من الشرعيات السابقة الذكر، لان مهندسو التجربة اشتغلوا عميقا على شرعية جديدة وهي" شرعية الوجود التفاعلي"، و هو ما عكسه حتى اسم الحزب ،الاصالة و المعاصرة، و قد تم كسب هذه الشرعية – بعد صراعات مريرة تستوجب اجتهادات أكاديمية لفهم العقل الحزبي المغربي وصيغ تفاعله مع الاختلاف - من خلال التفاعل الايجابي مع الابداعات الجماعية للمغاربة في المجال الاقتصادي- الاجتماعي و في المجال الحقوقي السياسي، و أخص بالذكر هنا، الصيغ الذكية للتفاعل مع تقرير الخمسينية، و تقرير هيئة الانصاف و المصالحة. و قد أدى هذا الاجتهاد في الوثيقتين معا الى رسم المسار المستقبلي للحزب، ووضعه ضمن خانة الاحزاب " الديمقراطية الاجتماعية " على المستوى الدولي. بل وضعته في مقدمة الاحزاب المنفتحة على الصراع الذي تعرفه المنظومة الكونية ل" الديمقراطيين الاجتماعيين "، الذي ينذر مستقبلهم بالانقسام الى مجموعتين، تضل الاولى "حارسة" للمعبد القديم، تأوي فقط الاحزاب الاشتراكية التقليدية، و تبتغي الثانية الانفتاح على الاجتهادات في صيرورتها و مسارها، خاصة الاجتهادات المماثلة لاجتهادات حزب الاصالة و المعاصرة، ذلك أن وثائق المؤتمر الاخير كلها دعوة الى تجديد فلسفة " الديمقراطيين الاجتماعيين" . فقد اشتغل منظروا الحزب على تأصيل مفهوم " الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة"، الذي يمكن أن يكون منطلق لإعادة التفكير العميق في فلسفة "الديمقراطية الاجتماعية".
الا أن هذا الابداع السياسي الناجح، على المستوي التنظيري، لم يوازيه - لظروف متعلقة بطبيعة الصراع الذي اندلع منذ لحظة التأسيس مع القرووسطيين و " الحداثيين" و "الديمقراطيين" من معارضي التجربة - فتح المجال لعموم المنتمين الى هذه التجربة للتفاعل مع هذا الطرح السياسي الجديد، وتبسيط فلسفتة، بالشكل الذي يسمح لهم بالتفاعل على أرضيته مع عموم المواطنين لبلورة أفكار قابلة للتطبيق، تبتغي المساهمة في معالجة القضايا المجتمعية الشائكة في المجالات التي تهم عموم المواطنين، خاصة في مجال الممارسة الديمقراطية ، أولا، و في مجال معالجة القضايا المجتمعية الكبرى كقضية التعليم و التشغيل و الصحة و ما يرتبط بذلك . وبقي الامر حصرا على بعض "المنظرين الكبار" للحزب ممن فهموا دلالات وجود حزبهم، وسياق ذلك، و أفاقه ، وامكانية تسريع تحديث و دمقرطة البلاد، ونشر الثقافة الديمقراطية و الحقوقية بين العباد.
فهل الاقدام على ترشيح القيادات الحزبية خطوة نحو تثبيت "شرعية التواجد التفاعلي" ؟ و هل يستقيم البحث عن هذه الشرعية في ظل انتخابات يغيب فيها الوعي الدمقراطي لدى الغالبية العظمى من المشاركين ، وتستمر فيها بعض الممارسات المنافية للديمقراطية و المتعارضة مع الثقافة الديمقراطية و في ظل – كما قلت سابقا- تراجع مستوى النقاش السياسي المرتبط بالوضعية الهشة لغالبية الاحزاب الوطنية، وغياب التنافس بين هذه الاحزاب السياسية بناءا على برامج حزبية واضحة المعالم، واستمرار بعض الممارسات المشينة و الفاسدة للعملية الانتخابية كشراء الذمم، و استغلال البعض لأجواء "الربيع العربي" السيء الذكر، التي ما زالت مستمرة الى اليوم بهذا الشكل أو ذاك، و مساهمة كثير من التنظيمات السياسية الدينية – بشكل مباشر أو غير مباشر- جر النقاش السياسي – المجتمعي الى قضايا لاهوتية؟ أ لهذا وصف الزعيم السياسي الريفي خطوة حزبه ب " المغامرة" ؟
من أجل فهم هذه المغامرة ، و استخلاص العبر الضرورية منها بغية المساهمة في افهام كنه هذه التجربة السياسية الذكية. من الضروري تحديد بعض المفاهيم التى تمس مفهوم" الشرعية الشعبية". ذلك أن الحزب قد حسم في شق الشرعية التاريخية – من شرعية الوجود التفاعلي-، منذ أن بدأ في البحث عن صيغ تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة عمليا، وتفاعل بشكل ذكي مع تقرير الخمسينية في المجال الاقتصادي، و انتهي منظروه الى ابداع المفهوم السياسي الجديد الذي هو " الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة"، و التي لا تعني أكثر من رسم تحول الدولة و المجتمع من باب اشاعة الديمقراطية و ثقافتها، و اشاعة حقوق الانسان و ثقافتها، مع ما يرتبط من تحقيق سريع للحاجيات الاساسية للمجتمع.
الشرعية الشعبية ، حسب الدراسات المعاصرة ،تعني شعور الغالبية العظمى من الشعب من من شارك في الانتخاب ومن من لم يشارك فيها، بأن من ملك الاصوات يملك الحق في الحكم، بالرغم من أن الامر لا ينطبق كثيرا على الانتخابات التي نحن بصددها، في نفس الحين أن الانتخابات الجهوية لها نوع من هذا الطعم في ظل الدستور الجديد.
يأتي هذا الشعور بالحق في الحكم - التسيير في وضعيتنا الحالية - من مصادر متعددة تختلف في حجمها وتأثيرها في تأسيس الشرعية، ويستحيل تقريباً الحديث عن مصدر واحد للشرعية الشعبية ، إذ كلما تعددت المصادر كلما ترسخت الشرعية الشرعية الشعبية وإزدادت صلابة، ومن أهم مصادر الشرعية الشعبية : 1- الدفاع عن الهوية 2- العمل على سيادة سيادة القانون و الديمقراطية و اشاعة ثقافتها 3- . المبادرة الفعالة و الانجازات الملموسة 4- الوضوح الايديولوجي و الدفاع عن حقوق الانسان ، و اشاعة ثقافتها. 5- الكاريزما و الشخصية القوية للقائد السياسي.
و بالرغم من أن اكتساب مصادر الشرعية التي تحدثنا عليها تستوجب من الحزب الباحث عنها أن يكون قد مر في الحكم و المعارضة معا – الشئ الذي لا ينطبق على حالة حزب الاصالة و المعاصرة - ، فانه و بالنظر الى الطبيعة الفريدة لهذا الحزب، وضرورة وجوده، فقد استطاع أن ينال كل مصادر الشرعية الشعبية التي أوردتها و هو يشتغل على الشرعية التاريخية ، ولعل مرد ذلك كما قلت الى اعتماده – في كل أدبياته- على التقرير النهائي لهيئة الانصاف و المصالحة، مما يجعل منه الحزب الذي يمتلك رؤية واضحة في مجال الهوية، و الحزب الذي لا يمكن أن يزايد عليه أي كان في مجال الاشتغال على سيادة القانون، و اشاعة الديمقراطية و الثقافة الديمقراطية، و الحزب الذي كان صارما في رسم الحدود للفكر الديني، و الذي يدعو – بدون لف او دوران – الى رسم المسافة الضرورية بين الفعل الديني و الفعل السياسي، وتحديد الغاية من كليهما، كل هذا أعطى كاريزما خاصة لكبار قادته السياسيين مما ساعدهم على تجاوز الضربان الموجعة التي بدأ قبيل ما يعرف بالربيع العربي ، ولم تنته الى حد كتابة هذه السطور.
خلاصة أولية، المغامرة التي تحدث عنها السيد نائب الامين العام ، ليست هي مغامرة البحث عن أصوات الناخبين فقط ، بل هي مغامرة لتأكيد الشرعية الشعبية و الشرعية التاريخية من خلال اعلاء "شرعية الوجود التفاعلي" التي تكثفهما. و هذا ما سيملي على كافة المترشحين باسم الحزب الانخراط في صيغة جديدة للممارسة الانتخابية التي عمادها الأساسي احترام الناخب و ذكائه، و التفاعل معه من خلال تبسيط فلسفة الطرح السياسي للحزب، بالشكل الذي يسمح لهم بالتفاعل على أرضيته مع عموم المواطنين ليبلوروا معا أفكارا قابلة للتطبيق، تبتغي المساهمة في معالجة القضايا المحلية الشائكة في المجالات التي تهم المترشحين الى هذه الانتخابات، و الاستعداد للنقاش المقبل الذي سيواكب الانتخابات التشريعية القادمة للخوض في مجال سبل دمقرطة و تحديث البلاد أكثر ، أولا، و في مجال معالجة القضايا المجتمعية الكبرى كقضية التعليم و التشغيل و الصحة و ما يرتبط بذلك ثانيا.كما سيملى على الذين لا يريدون تفويت الفرصة على تحديث البلاد والدفع به الى مسار البلدان الديمقراطية الحديثة – من من ليسوا بمناضلي الحزب، التفاعل الذكي مع ما وصفه زعيم حزب الاصالة و المعاصرة ب"مغامرة".