العماري وقصة تمجيد الظلامية: سقوط قناع الحداثة البامية !‎

أن تكون في المشهد السياسي شخصيات مثل العماري، بنكيران وشباط، فأنت حتما ستصاب بالغثيان من كثرة خطاباتها الرديئة، واللامسؤولة، ومع مرور الوقت أصبحت مملة من كثرة إعادة وتكرار نفس العبارات ( العفاريت، التماسيح ، طرزان ، الدرك ...)، بعد أن صار مشهد النخب السياسية محنط مع الكسل والجهل الذي لا ينتج إلا مصطلحات تنم عن مستوى هؤلاء الذين أقحموا الجمال السياسي وأساؤوا للفعل السياسي المسؤول، بل أحيانا تحشر أنفها في مواضيع تفوق مستواها وتفوق إطلاعها خاصة وأن هؤلاء يعانون من عقد التكوين الأكاديمي، فكل مرة تجدهم يلوحون بمواضيع فضفاضة لا يعرفون عنها إلا تلك العناوين الرنانة الجذابة التي يسرقونها من هنا وهناك ، إذا وضفنا التحليل السيميائي للصورة سنستشف فعلا أن هؤلاء يعانون من عقدة التكوين الأكاديمي الذي لا يوازي المهمة المفترضة بهم على رأس مؤسسات منتخبة أُسْقِطوا عليها بفعل المظلة المخزنية.
فالعماري في لقائه الأخير مع إذاعة بي بي سي عمد تصوير الحلقة أمام مكتبته! ولما سألته المذيعة هل أنت غني؟ كان جوابه نعم بهاته الكتب وهو يشير إليها بيده في محاولة للتخفيف من ألم العقدة متنكرا لغناه المادي الفاحش الذي راكمه بالسياسة والتسيس في ظرف قياسي، بعد أن كان حتى وقت قريب لا يجد ما يسد رمق عيشه بعد أن فعل فيه الزمن فعلته. قد يتساءل البعض كيف له أن يصل إلى ما وصل إليه ويترأس حزب سياسي أصبح في وقت قياسي من أكبر الأحزاب السياسية شهرة ونفوذا وسطوة وتسلط؟ سأقول أن هناك فعل سياسي وهناك فعل وظيفي أي تنفيذ الفعل في إطار وظيفته الحزبية التي مُنحت له لأن هناك فرق بين الموظف السياسي وبين الزعيم السياسي:
الأول يتم تعينه لفترة معينة لأداء مهام تسمى عبثا بالسياسية،
والثاني وصل عن طريق قوته الفكرية وقاعدة جماهيرية اختارته لمبادئه وتكوينه ولمشروعه الحزبي، ولو أن هذا الصنف لا يجد حضا في هذا الوجود في مجتمعات بطريكية واستبدادية تستعمل القوة القمعية لمناهضة الفكر الحر وتنشر أمامه كل العراقيل لكي لا يزدهر، لأن ازدهاره تعني موت الاستبداد والطغيان.
إذن مناصب الأشخاص ليس معيار لتحديد مشروعية تواجده في ذلك المكان، لو كان الأمر كذلك لأعتبر عبد العزيز بوتفليقة المُقعد والمصاب بالزهايمر مكانه المناسب رئيس للجزائر.
عودة على بدء وارتباطا بعنوان المقال، لطالما تشدقت قادة البام بالحداثة ، العلمانية و الحريات الفردية ...، و ليس ما مرة يوجهون انتقادات لغريمهم السياسي "العدالة والتنمية" لخلطه بين السياسي والديني، لكن دون أن يتفطنوا ومعهم المتتبعين أنهم ظلاميون أكثر من الظلاميين أنفسهم ، و لعل الرد الأخير لإلياس العماري على الريسوني يلخص بشكل واضح ظلاميتهم التي يحاولون إخفائها بالغربال، ففي لقاء حل فيه العماري ضيفا على مؤسسة "المشروع للتربية والتكوين" التابعة للاتحاد الإشتراكي، اعتبر دعوة الرسوني إلغاء عقوبة مفطري رمضان جهرا، عادية جدا لأنها تتناسب و لقاعدة الفقهية "لا اجتهاد مع وجود النص"، بل اعتبر أن في كل الأمور الدينية فيما يخص العقوبات فيها اجتهادات باستثناء رمضان لا مجال للاجتهاد بوجود النص، يبدو أن السيد جاهل تماما بهذا الموضوع والقاعدة الفقهية التي رددها بشكل ممل ، وأراد أن يحشر أنفه في أمور تفوق مستواه بل لم يتفطن أن هذا "التحليل" أسقطه في تناقض خطير جدا مع "مرجعية" حزبه، تفوق مستواه لأن ليس صحيح أن رمضان هو وحده من توجد عقوبته في النص، ففي عقوبات الزنى والسرقة هناك أيضا نص، أسقطه في تناقض لأنه يريد انتقاد الفصل 222 و يطالب بإلغائه استنادا إلى قاعدة فقهية فيها خلط واضح جدا بين السياسي والديني واستغلال واضح للدين الشيء نفسه الذي أعابه في نفس اللقاء على غريمه "العدالة و التنمية". أما لو كان فعلا حداثيا وحقوقيا متمكنا ومتمرسا لما تردد في القول أن الاجتهاد الديني يجب أن يكون حتى في وجود نص قطعي إذا كان لا يتناسب مع روح العصر ومنظومة كونية حقوق الانسان، لأنه فعلا جرى الاجتهاد القانوني في نصوص قطعية في المغرب نفسه نظيرة الآية القرآنية التي تقول " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، وهل القانون الجنائي المغربي يمارس حق قطع اليد في حق السارق !؟

كيف لك أن تدعي دفاعك عن للحريات الفردية وأنت تستند على حرفية النص كمنهج للنقد؟ كيف لك أن تطلب الحد من الخلط بين السياسي والديني وأنت تناصر القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع وجود النص؟.
إن المطالبة بإلغاء الفصل 222 هو مطلب جريئ للحركة الحقوقية يتلاءم والمواثيق الدولية ومع منطق الحريات الفردية وحرية المعتقد ولم يكن من إبداعك ولا من إبداع الريسوني، لكن للأسف المنابر الإعلامية التي كانت حاضرة في ذلك اللقاء لم تنبهك لهذه المسألة ولم تتفطن للتخبط الذي وقعت فيه، اكتفت فقط بنقل الخبر بعناوين عريضة دون أن تكون لها جرأة الخوض في التناقضات التي وقعت فيها.
إن ظلامية القادة البامية ليست بالجديدة فقد سبق لحكيم بن شماس عندما كان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن وجه سؤلا شفويا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول التشيع، في تناقض صارخ مع الحريات الفردية وحرية المعتقد والتعبد والحق في التعدد الديني، اعتبرها ظاهرة خطيرة تخترق المجتمع المغربي، وطالب في ذات المداخلة الوزير للعمل على الحد منها! فهل شاهدتم وقرأتم عن الحداثيين والعلمانيين في مكان ما في العالم يدعون إلى محاربة الحق في حرية اعتناق الأديان أوتركها وعدم الايمان أصلا ، علما أن الأديان وحرية اعتناقها لا تجد فضاء للازدهار إلا في المجتمعات العلمانية والحداثية فيما تعرف اضطهادا في المجتمعات التي تسودها أنظمة تعتبر الدين الواحد هو دستور البلاد ، وهي مرجعية تشكل سببا وجيها لتفسير الاقتتال الدموي والطائفي بين الفرق الدينية في المجتمعات الاسلامية.