راي : قضية محسن التي أفاضت الكأس في الحسيمة

تمر مدينة الحسيمة في هذه الأوقات بلحظات عصيبة لا يمكن لأي كان أن يتنبأ بمصير الأحداث الجارية، إذ يتوقف ذلك على ردود فعل الدولة؛ حكومة وملكا، على القضية ذاتها. فمقتل محسن فكري في مشهد أكثر من مؤلم لن يمر كباقي الأحداث التي عاشها إقليم الحسيمة سواء في الماضي القريب أو البعيد، فالجميع قد ضاق ذرعا من الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على المنطقة بإحكام، وبقبضة من حديد، وعليه فالإحتجاجات اليوم ليست حول قضية (القتل) فحسب، بقدر ما هي احتجاجات على انعدام أبسط الحقوق التي من حق أي انسان أن يحضى بها في هذا الوجود فضلا عن أي تمييز..، إنها تجسد الغضب الشعبي التواق إلى الكرامة والأمن والعدالة...، وهذه القضية ليست قضية المواطن المغربي الريفي وفقط، بل هي قضية كل المغاربة على تباين انتماءاتهم، فمن يقبل اليوم العيش دون كرامة ونحن على مشارف نهاية العقد الثاني من القرن 21، من يرضى اليوم بالذل في عصر حولته التكنولوجيا والعولمة إلى قرية صغيرة يطلع الفرد من خلالها على الدول المتقدمة وسياساتها العمومية، ويتلمس الفرق الشاسع بين من تكون أفعاله مطابقة لأقواله، وبين من يتقن فن الكلام، والشعارات، والخطب الرنانة.
لقد آن الآوان في المغرب لإجراء مراجعة شاملة لسياسة الدولة؛ ملكا وحكومة، في تعاملها مع القضايا الراهنية للشعب، لأن هذه المرة لن تنفع مع القضية لا مراجعة دستورية.. ولا حكومة مقزمة لا تمثل تمثيلا حقيقيا كل مكونات الشعب المغربي، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن ساكنة الريف ليسوا دعاة فتنة ولا فوضى، كما يحلوا لبعض الأفواه أن تروج لذلك، وإنما هم مواطنون بلغ صبرهم حدا لا يطاق من المعاناة، ولا أحد يلتفت إليهم، إلا في أيام الحملات الانتخابية، التي أضحت بدورها تعرف تزويرا لإرادة المواطنين، وما حدث في الانتخابات الأخيرة خير دليل.
لقد كان المغرب حكيما إزاء أحداث 20 فبراير، وذلك حينما كان سباقا إلى أخذ جرعة مسكنة وهي مراجعة الدستور...، وهذه سياسة مغربية معروفة تم نهجها مع الكثير من الأحداث..، لكن ما يجب أن تعرفه الدولة اليوم هو أن الشعب اكتسب مناعة ضد هذه الجرعات والمسكنات والمهدءات التي كانت تعطى له في السابق، إذ لم تعد تؤثر فيه، الأمر الذي يضع المؤسسة الملكية والحكومة في موقف محرج لا يحسدان عليه، إذ القضية تتطلب منهما بذل أقصى المجهودات وفق اجتهادات عميقة، من الأجل ايجاد الوصفة والخلطة الإسعافية التي ستضمن لهما خروجا آمنا من الأزمة.
إن أحداث الحسيمة وكما يتوقع منها أن تزج بالكثير في السجن، وإذ هي يجب أن تكون كذلك، علينا أن لا ننسى أنه كانت هناك حملات في السابق أفضت في النهاية بسجن الكثير من الشخصيات التي كانت في مراكز ومناصب اتخاذ القرار، وفي هذا السياق يجب أن تكون هناك محاسبة شاملة لكل المسؤولين تحت إشراف عاهل البلد وكذا إشراك منظمات دولية، وتشمل هذه المحاسبة كل الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، التي يصرف جزء كبير من ميزانياتها في الأطعمة والاستقبالات ووقود السيارات...، كما يجب التذكير بضرورة محاسبة الحكومات السابقة، التي عملت على إقصاء إقليم الحسيمة من العديد من المشاريع التنموية..، اللهم بعض الساحات الخضراء وكذا أمور ثانوية. الشيء الذي زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى تراب الاقليم.
إن المغرب وكما هو معروف ووفق تعاملاته مع أزمات كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تفقده سيادته، بات اليوم أكثر إمكانية لمواجهة قضايا قد تعصف به، لكن أي مواجهة خارج الإطار المحدد في محاسبة عاجلة لجميع المسؤولين والعمل على منح كل الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع، سوف يجعل كل مجهوداته تبوء بالفشل والمحدودية. وواهم من يزعم أن نتائج البحث والتحقيق المفتوح حول مقتل محسن فكري رحمه الله قد تسكت الشارع، فقضيته ما هي إلى نقطة أفاضت الكأس.