بويطوي: تقرير "أمنستي" عَكَسَ معاناة الريف وعلى المغرب أن يستدرك

رسمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) صورة رمادية عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، وتحدثت عن فرض الحكومة قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وملاحقة الصحافيين قضائياً، كما اشارت إلى الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة بعد وفاة محسن فكري بائع السمك بطريقة محطة للكرامة الانسانية.
تزامنا مع نشر هذا التقرير إتصلت دليل الريف بالسيد حسن بويطوي الذي سبق له أن طالب عبر صفحتنا و بإلحاح من السلطات المغربية برفع العسكرة عن الريف لإثبات نواياها الحسنة تجاه ساكنة المنطقة.
بويطوي وهو منسق لجنة دعم الحراك الشعبي، موقع هولندا، أكد على أن هذا التقرير يتضمن نقط قاتمة تعكس بوضوح معاناة الريف على مر السنين، النقطة الجوهرية، يقول بويطوي:" تتمثل في استخلاص التقرير إلى أن مجهودات ما سمي بهيئة الإنصاف و المصالحة كانت ناقصة و دون المستوى" مُضيفاً "لقد كان من المفروض الكشف عن المتورطين في حالات الاختفاء القسري إبان فترة ما يعرف بسنوات الرصاص و إدانتهم، ناهيك عن منح الضحايا التعويضات الكافية و جبر الضرر".
هذا التقرير يسترسل بويطوي "ذكرنا بمقتل محسن فكري، شهيد الحگرة و التظاهرات العارمة التي شهدتها أكبر المدن المغربية موازاة مع احتجاجات الحسيمة، لكن و بحكم أن هذا التقرير يقتصر فقط على أحداث 2016 فإنه لم يشر (بعد) إلى تجاوزات 2017، المتمثلة في ما شهده إقليم الحسيمة من تطويق و تدخل أمني مفرط و بذرائع غير قانونية، خاصة يومي 4 يناير و 5 فبراير من هذه السنة.
وعلاقة بالموضوع قال المتحدث ان لجنة التنسيق بهولندا حملت على عاتقها مهمة إنجاز تقارير دورية مفصلة عن الخروقات التي تسجلها السلطات في حق الوقفات الاحتجاجية السلمية بالريف و كذا عن ما يتعرض له نشطاء الحراك من مضايقات تحرمهم من حرية التنقل و التواصل مع الجماهير الشعبية، علاوة على تسليط الأضواء عن الأوضاع التي تخص الاعتقالات و المحاكمات ذات الطابع السياسي، وكذا التجليات الوخيمة الناتجة عن ظهير 1956 الذي جعل من منطقة الريف منطقة عسكرية.
وفي الاخير قال بويطوي إن تقرير "أمنستي" لسنة 2016 يوجه رسالة واضحة إلى المغرب مطالبا السلطات المعنية بضرورة التسريع بتطبيق توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تماشيا مع محتوى بيانها العام الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2016 تحت رقم MED 29/5158/2016، مما يضع المغرب أمام أمر واحد ألا و هو الرضوخ للقوانين المتعارف عليها دوليا و تجنب منطق العنف و العسكرة، يُردف المتحدث، الذي التمس من الإدارات المسؤولة استدراك ما ضاع من الوقت و الدخول في حوار جاد و بنّاء مع ساكنة الريف و تخطي حاجز اللامبالاة.