شعارات قوية أمام السفارات والقنصليات المغربية في أوروبا دعما لحراك الحسيمة

شهدت العديد من الدول الأوروبية يوم السبت 11 فبراير، وقفات إحتجاجية أطلق عليها البعض إسم: "سبت الغضب" تنديدا بما اسموه "تمادي الدولة المغربية في استعمال العنف بالريف" و تضامنا مع ساكنة الحسيمة، إثر الأحداث الاخيرة التي عرفتها و ما تزال تعرفها المنطقة.
وحسب نفس النشطاء فان السلطات ارتكبت "خروقات فادحة"، عشية الوقفة الذي كان معتزما تنظيمها بالحسيمة على هامش الإحتفال بذكرى رحيل المجاهد عبد الكريم الخطابي، مما دفع "لجنة الشهيد محسن فكري"، "موقع هولندا"، تقرر تنظيم وقفة موحدة من حيث الزمن "تضامنا مع الحراك و السلمي و تنديدا بالعسكرة المتزايدة لمدن و قرى الريف".
وتاتي هذه الوقفة تزامنا مع وقفات اخرى في مختلف عاصم الدول الاوروبية مثل "أونفرس" ببلجيكا، "مدريد" بإسبانيا و"بلباو وبرشلونة ببلاد الباسك شمال إسبانيا، "أوسلو" بالنرويج، "فرنكفورت" بألمانيا.
موقع "دليل الريف" تابع و قفة "لاهاي" عن كثب ورصدت مجموعة من التصريحات الحية من لنشطاء بهولندا ينتمون الى الريف، حيث قال الشاعر احمد الصادقي "في الوقت الذي تطالب فيه ساكنة الريف بحقها في العيش الكريم و رفع العسكرة، نرى أن المخزن يلجأ إلى الإفراط في استعمال القوة أكثر فأكثر لإسكات الأصوات الحرة، و من جهة أخرى يواصل سياسته المعهودة و المتمثلة في الزج بالمناضلين الشرفاء في سجون الغدر، هذا ما لا نقبل به بتاتا لأنه يتناقض و الأعراف الدولية التي تنص على حرية التعبير و كذا عن سلمية الإحتجاجات."
من جهته "عماد العتابي" اكد عن عزم النشطاء التصعيد في الأشكال الاحتجاجية ردا على ما اسماها بالتجاوزات الخطيرة التي تسجل على المسؤولين في تعاملهم مع المطالب البسيطة والعادلة التي تنادي بها ساكنة الريف، وقد صرح بدوره "لدليل الريف" قائلا: "كل المطالب نراها بسيطة و عادلة، فهي ليست امتيازات بقدر ما هي حقوق يتطلب على المسؤولين تحكيم أسلوب الحوار الجدي والبناء لتطبيقها على أرض الواقع و في أسرع وقت بدل تبني لغة الترهيب والاعتقال والعسكرة والتماطل والتسويف"
ويضيف العتابي: "فما رأيناه مثلا من تعنت من لدن المسؤولين المحليين في ملف تماسينت لخير دليل على التجاهل الأعمى للدولة المغربية لمواطنيها و حقوقهم، أما ما حصل بالحسيمة وفي بوكيدان بالتحديد يوم 5 فبراير فإننا نحمل كامل المسؤولية للسلطات المركزية التي أعطت الأوامر لمنع المسيرات السلمية بقوة الهراوة وخلق أجواء يسودها التخويف والترهيب، الأمر الذي يجعلنا نقود عملية التنسيق على المستوى الأوروبي للخروج بأشكال نضالية تصعيدية وموحدة تماشيا مع مستلزمات هذه الظرفية."
أما جمال أياو فأكد من جهته على نقطة التنسيق على المستوى الأوروبي لوضع حد لإشكالية الإعتقالات التي قد يتعرض لها أي كان كما حصل مع ناصر لاري، أياو يحدث "دليل الريف": "إعتقال المناضلين الشرفاء و بذرائع مشبوهة أمر مرفوض بتاتا و لا يجب أن يتكرر".
ويتابع: "في شعاراتنا طالبنا الْيَوْمَ و بقوة بإطلاق صراح المناضل "ناصر لاري" فورا و بدون أي قيد أو شرط، في نفس الوقت هناك إجتهادات في ما يخص التنسيق بين النشطاء في أوروبا من أجل الضغط على الدولة المغربية لإرغامها على التراجع عن سياستها الديكتاتورية واختيار سبيل الحوار بدل إصدار مذكرات اعتقال بالمجان في حق أبناء الريف و بدون أي سند قانوني."
وكان العنصر النسوي حاضرا بقوة في هذه الوقفات التضامنية للجالية مع معاناة ساكنة الريف، ومن أبرزهن "فاطمة المرابط" والتي صنفت المطالب الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية، التي تنادي بها ساكنة الريف في خانة المرافق الحيوية التي ستضمن للجميع حق العيش الكريم، وفي هذا الصدد تصرح السيدة "المرابط" ل"دليل الريف": "بالنسبة لنا كأبناء الريف بأوروبا نتمنى لأهلنا بالريف أيضا العيش الكريم، لذلك نرى بأن المطالب التي من أجلها خرجت الجماهير الشعبية للشارع ما عليها إلا أن تتحقق لأنها في حقيقة الأمر ما هي إلا مرافق حيوية قد تساهم في تنمية المنطقة كما يريد بذلك الجميع, أما من يتهموننا بالفتنة فنحن بريئون منهم."
أما "رشيد آيت حمو" فقد عبر عن إستغرابه من الأوضاع المزرية التي يعرفها الريف حاليا رغم الإصلاحات التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، واعتبر بأن ردة فعل الجماهير الشعبية بالريف أمرا طبيعيا كونها تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، وفي هذا الشأن يقول السيد "آيت حمو": "نعيش في القرن الواحد والعشرين، لكن ما نشاهده في الريف من اضطهاد لحقوق الإنسان لا يمكن التغاضي عنه أبدا، لذلك فإن انضمامنا إلى صف الحراك الشعبي بالريف أصبح واجبا علينا، خاصة و أننا لم نعد نثق في الوعود التي قدمتها الدولة المغربية لساكنة الريف قبل أكثر من 15 سنة و التي لم نرى منها على أرض الواقع شيئا يذكر".
ويضيف قائلا: "لذلك فإنه يتحتم على المسؤولين أن يدركوا جيدا بأن لغة العصى و الهراوات و الإعتقالات لن تقدم لنا أية حلول."
وفي نفس التوجه رحب السيد "نور سعيد بلقاسمي" بكل المشاريع التي قد تساهم في تنمية منطقة الريف و تأسف في نفس الوقت بتأخير الإنجازات التي وعدت الدولة بتحقيقها قبل سنوات، ويؤكد بأن مبدأ تحقيق التنمية المستدامة لا تتماشى مع عسكرية المنطقة.
"بلقاسمي" صرح بدوره ل"دليل الريف: "انني كناشط جمعوي أتفق مع النشطاء الآخرين من موقعنا بهولندا حيث نطالب بالإسراع بتنفيذ خطة أولى استعجالية و تهم رفع العسكرة عن الإقليم و محاربة الفساد الاداري و كل أشكال الحكرة التي تمارسها اجهزة الدولة و الخطة الثانية تنفيذ المشاريع التنموية التي تعود على ساكنة الإقليم بالنفع في إطار مبادرة التنمية المستدامة التي بدأها المغرب منذ سنوات". ويتابع "بلقاسمي": "لذلك فملف الصحة و بناء مستشفى الايكولوجيا اضحى أمرا ضروريا قبل اَي وقت مضى، كما اننا لا نغفل رد الاعتبار للموروث التاريخي و الثقافي للمنطقة."
أما "عبد الصمد الطاهري" فدعا المسؤولين المحليين و السلطات المركزية أن تأخذ مطالب الساكنة بالريف بعين الجدية و ثمن مزايا الحوار، حيث قال "لقد مر على مقتل الشهيد محسن فكري أكثر من ثلاثة أشهر و لم نرى بعد ما هي نتائج التحقيقات في هذا الشأن الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول جدية الوعود التي قدمتها السلطات المحلية منها و المركزية بفتح تحقيق شفاف و نزيه و معاقبة المتورطين".