العماري : الاحتجاج السلمي جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب

اعتبر الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ان تنامي الاحتجاجات في هذه الجهة والتي تأخذ احيانا مظاهر عنيفة تجد مبرراتها في مؤشرات التنمية.
وقال العماري في افتتاح ندوة بعنوان "الجهوية والسياسات الأمنية"، احتضنها مقر الجهة "عندما نقول "أمن" نستحضر مفهوم الحرية والحقوق ونستحضر مع ذلك المقاربة التنموية التي تدخل في صميم اختصاصات الجهة في شكلها الجديد" كما استعرض في هذا الإطار صورا من واقع البطالة والأمية والهدر المدرسي والفقر والهشاشة المعاشة في الجهة، الأمر الذي يجعلها تكاد تُصنَف هي الأولى في جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية عل حد تعبيره.
وتساءل رئيس الجهة "ماذا ننتظر من شبابنا الذين هم في عز العطاء، أمام غياب فرص الشغل وحظوظ الاندماج الاجتماعي في سلسلات الإنتاج الاقتصادية؟ ماذا ننتظر منهم، والقانون يمنعهم من التهريب ومزاولة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف، ومن ممارسة التجارة العشوائية؟".
واضاف أن الاحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية المكفولة بالدستور، سواء الاحتجاجات في إقليم الحسيمة ضد التهميش وغياب فرص الاندماج الاجتماعي، أو الاحتجاجات في طنجة وتطوان ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، كلها احتجاجات.
واكد العماري على ضرورة تفعيل مقاربة تنموية اجتماعية، وإلى قرارات سياسية حكومية وتمثيلية لتحقيق التنمية وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والكرامة. وإلا تعاظمت احتمالات توظيف معاناة المواطنين في الإجرام والإرهاب، أو الارتماء في أحضان مخططات دول أخرى تلعب لكي لا يستتب الأمن والاستقرار في بلدنا على حد قوله.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الندوة تنظم بشراكة بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديموقراطية والأمن، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقضائيين وباحثين أكاديميين وفاعلين حقوقيين.