العماري يربط بين تهميش سكان جهة طنجة وتفريخ الإجرام والإرهاب

اعتبر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، اليوم الجمعة، إن الظواهر ذات البعد الأمني على مستوى الجهة، مرتبطة بخصوصيات التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفتها جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، و كذا بخصوصياتها الجغرافية و التاريخية.
وقال العماري، خلال افتتاحه لندوة دراسية حول موضوع "الجهوية والسياسات الأمنية"، ينظمها اليوم الجمعة، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعبة بطنجة والمركز المغربي للديمقراطية والأمن، أن "الجرائم المرتبطة بالهجرة والمخدرات و التهريب و الإرهاب تجد مبرراتها في تربة هذه الجهة و في موقعها الذي يجعلها محط عبور و استقرار و نشاط لمنظمات إجرامية و إرهابية، ضمن شبكات محلية و جهوية ووطنية وحتى دولية.".
العماري وخلال هذا اللقاء الدراسي الذي تميز بحضور مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يتبع لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد الحق الخيام، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تساءل عن العوامل الداخلية التي تغذي انتشار الجريمة المنظمة و الإنخراط في شبكات إرهابية خطيرة تنشط على المستوى الدولي. وقال " كيف لهذه المنطقة، و نحن في مدينة طنجة، المعروفة بالتعايش و التسامح أن تتحول إلى حقل لتفريخ و تصدير الإجرام الإرهابي؟".
وتابع رئيس مجلس الجهة، أنه من باب الجرأة العلمية، حسب تعبيره، أن الأمر يجد تبريره "في مساهمة بعض المنظمات التي تحسب على المجتمع المدني؛ و التي تتلقى دعما خارجيا و داخليا، و بعض الخلايا التي تدعي، زورا، ممارسة التربية الدعوية و محاربة الأمية، و بعض المتهورين من المربين.. مساهمتَهم في نشر الفكر العنفي المتطرف، و تجنيد شباب الجهة للإلتحاق بشبكات الإجرام الإرهابي".
واستطرد المتحدث بالقول أن "التحليلات و المقاربات الأمنية، في تقديري، ليست الوحيدة و الكافية لفضح و تعرية الأنساق التي تشتغل في ثنايا بنياتنا الأسرية و التربوية و المؤسساتية و المدنية." مضيفا بأن الحاجة ملحة للإستعانة بمناهج العلوم الإنسانية التي تملك أدوات تفكيك منظوماتنا المجتمعية و تفسير مظاهرها المتعددة.
"عندما نقول (أمن)، نستحضر مفهوم الحرية و الحقوق. و هنا يجب أن نستحضر المقاربة التنموية التي تدخل في صميم اختصاصات الجهة في شكلها الجديد. فتنامي الإحتجاجات في هذه الجهة، التي قد تأخذ أحيانا مظاهر عنيفة، تجد مبرراتها في مؤشرات التنمية"، يتابع إلياس العماري حديثه ويستطرد أن جهة طنجة تطوان الحسيمة " تكاد تُصنَف هي الأولى في جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية.".
وتساءل "ماذا ننتظر من شبابنا الذين هم في عز العطاء، أمام غياب فرص الشغل و حظوظ الإندماج الإجتماعي في سلسلات الإنتاج الإقتصادية؟ ماذا ننتظر منهم، و القانون يمنعهم من التهريب و مزاولة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف، و من ممارسة التجارة العشوائية؟".
ورأى المسؤول الجهوي أن "الإحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الإجتماعية المكفولة بالدستور."
وأضاف "فسواء الاحتجاجات في اقليم الحسيمة ضد التهميش و غياب فرص الإندماج الإجتماعي، أو الإحتجاجات في طنجة و تطوان ضد غلاء فواتير الماء و الكهرباء، كلها احتجاجات في حاجة إلى مقاربة تنموية اجتماعية، وإلى قرارات سياسية حكومية و تمثيلية لتحقيق التنمية و توفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم و الكرامة" محذرا من تعاظم احتمالات توظيف معاناة المواطنين في الإجرام و الإرهاب، أو الإرتماء في أحضان مخططات دول أخرى تلعب لكي لا يستتب الأمن و الإستقرار في البلد.