العماري: الاحتجاجات في الجهة تحتاج مقاربة تنموية وليس أمنية

قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن "منظمات محسوبة على المجتمع المدني وبعض الخلايا، التي تدعي زورا ممارسة التربوي الدعوية ومحاربة الأمية، تسهم في نشر فكر العنف المتطرف"، معتبرا أن الجهة التي يترأسها تعد "المصدّر الأول للشباب وللشابات إلى مختلف بقع العالم، حيث توجد صناعة الموت؛ وذلك بناء على تقارير دولية وإحصاءات وطنية".
واستطرد العماري، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول موضوع "الجهوية والسياسات العمومية" التي جرت صباح الجمعة بمقرّ الجهة سالفة الذكر، موردا أن "جرائم المخدرات والتهريب والإرهاب تجد مبرراتها في تربة الجهة وموقعها كمحطة عبور واستقرار لمنظمات إرهابية ضمن شبكات وطنية وحتى دولية، باعتبار الجهة هي الأولى في المؤشرات المعاكسة للتنمية"، متسائلا في معرض حديثه "ماذا ننتظر من شباب في عز العطاء؟ الاحتجاج السلمي جواب طبيعي على عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية".
واعتبر العماري، في الندوة التي تنظم بشراكة بين مجلس الجهة وبين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وبين المركز المغربي للديمقراطية والأمن، أن الاحتجاجات في الحسيمة أو تلك التي كانت في طنجة وتطوان ضد غلاء فواتير الكهرباء هي "في حاجة إلى مقاربة تنموية وليس أمنية وإلى قرارات سياسية لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والكرامة، وإلا تعاظمت احتمالات توظيف معاناتهم، أو الانضمام إلى مخططات الدول الأخرى كي لا يستتب الأمن في دولتنا"، حسب تعبير المتحدث.
المقاربة الأمنية، في نظر المتحدث دائما، "ليست كافية لفضح الأنساق التي تشتغل في أسرنا ومجتمعنا؛ بل إن الحاجة ملحة إلى الاستعانة بالعلوم الإنسانية، حيث إن تنامي الاحتجاجات في الجهة أخذ مسارا عنيفا وجد مبرراته في مؤشرات التنمية المنخفضة من أمية وفقر وهدر مدرسي".
كما دعا العماري، خلال كلمته في الندوة ذاتها التي سيرها حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، إلى أهمية تبني فكرة الوساطة بين الدولة والمواطنين، على غرار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث يكون للجهة دور هام في هذا الجانب، "بما في ذلك مسألة الأمن عن طريق آليات تشاركية وتنسيق بين المؤسسات".
من جهته، ركز عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على معالجة الظاهرة الإرهابية مسلطا الضوء خصوصا على غياب المفكر المغربي في منظومة معالجة هذه الظاهرة، الذي ينبغي أن يجاور المقاربة الأمنية، الحقل الديني، والمجتمع المدني، ومحاربة الفقر.
واعتبر الخيام أن ظاهرة الإرهاب تمت معالجتها أمنيا؛ لكنها تنبني على إيديولوجية، "وهي التي لا يمكن مواجهتها إلا من لدن المفكرين، الذين ينبغي أن يعوا الرسالة المنوطة بهم المتمثلة في محاربة جميع أنواع الأفكار المتطرفة الزّارعة للكراهية".
كما استعرض المتحدث، في مداخلته، ورقة تقنية لكيفية تدخل المكتب المركزي في قضايا الإرهاب، "في مختلف مراحلها من توقيف واستجواب وغيرهما، في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان".
واعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، أن الأولوية الآن هي أن يتم التركيز على "الأمن ضد الخوف"، في موازاة مع الحراك الاجتماعي الذي حرر الناس، مضيفا أنه "في غياب آلية وطنية مستقلة للحماية من التعذيب فإن التعذيب سيستمر".
كما قال محمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن الهدف من النقاش هو "إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين، وإرساء عرف التشاور والإشراك"، مشددا على أن "تدبير الاختلاف ضرورة لإقناع كافة القطاعات وتوسيع النقاش وتوفير شروط النضج من أجل إقرار حكامة أمنية".
واعتبر يحيا أن عددا من الفاعلين الحقوقيين "هم جزء من الإشكالية"، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم وجود "الحق والواجب"، معتبرا إياهما متلازمين.