بنشريف يكتب: حديث الحسيمة .. وزير الداخلية وخطاب التخوين المزعوم

كما سبق القول في الحديث رقم 1، ان اقليم الحسيمة تعرض تاريخيا، ومند استقلال المفرب الى تهميش وحصار ممنهجين من طرف الدولة، ولم يكن في يوم من الايام حاضرا ضمن اهتمامات و برامج السياسات العمومية، الامر الدي فاقم من الاوضاع بالاقليم ،على صعيد سائر مناحي الحياة والقطاعات، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . يمكن القول بان اقليم الحسيمة منطقة منكوبة، على الاقل على مستوى البنيات والتجهيزات الاساسية وهي حقيقة ثابتة.
ومن الطبيعي جدا ، وامام هاته الاوضاع المزرية بالاقليم ان تتحرك الضمائر الواعية والحية باقليم الحسيمة لدق ناقوس الخطر، واشعار الدولة او المغرب الرسمي بالمخاطر التي يعانيها سكان الاقليم ما يستدعي بضرورة التدخل عبر برنامج معقول للنهوض بالريف اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، عوض مواجهة المطالب المشروعة بالقوة والعنف والتخوين احيانا. والبرنامج يجب أن يشتمل على قسمين، قسم استعجالي اواستثنائي، وقسم يتم تهييئه على الامدين المتوسط والبعيد في اطار مشروع تنمية متكامل.
ان الريف هو تعبير مكثف عن الرغبة في توزيع عادل لثروات المغرب وفي اطار دولة مدنية ديموقراطية موحدة ،،يحكمها تنظيم اداري وسياسي مركزي ولامركزي، خلافا لما تزعمه بعض الجهات التي تحاول ضرب الحراك الاجتماعي واضعافه عن طريق تسخير جل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.، وهنا اهمس في أدن وزير الداخلية مهندس القناطر، أن أبناء الريف وبالحسيمة تحديدا، لم ولن يكونوا ادوات مسخرة من طرف الخارج أو الداخل، ولكم من الوسائل والامكانيات ما يكفي لاثبات دلك، وبشكل قانوني والكشف عنه. اما توجيه الاتهامات دون سند ، فان دلك يلحق ضررا بالدولة وبمصداقيتها ومؤسساتها، واعتقد جازما بأنكم مندفعون أكثر من اللازم في قراراتكم، وتشهد أحكام المحاكم الادارية بالرباط على دلك، وربما ان السبب يعود الى طبيعة تكوينكم الاكاديمي / الهندسة، وضعف معرفتكم بعلم السياسة والخبرة بفروع القانون وعلم الادارة. واما تعليقكم او تفسيركم لظهير عسكرة إقليم الحسيمة فهو بمثابة قانون له سائر مقومات التشريع وذو طابع تنفيذي ، ولا يمكن القول بإلغاءه بمقتضى الظهير المستشهد به من طرفكم، ما دام أنه لا ينص أي فصل من فصوله على إلغاء عسكرة الحسيمة ، أما الادعاء ان الإلغاء ضمني للظهير المذكور، هو تأويل فاسد، لان القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الامر بتنفيده، والغاؤه قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا. الالغاء الصريح لا يطرح اي اشكال لكون القانون اللاحق يقضي صراحة بالغاء القانون السابق وهو الامر الدي لم يتحقق بعد بالنسبة لظهير عسكرة اقليم الحسيمة. اما الالغاء الضمني للقانون فيتحقق بصدور قانون لاحق يتضمن مقتضيات تتعارض مع احكام القانون السابق وهو الشرط المعدوم في القانون المحتج به من طرف وزير الداخلية. ادن ما هو الحل ؟ الحل وهو تفعيل مقتضيات الفصل 83 من الدستور بواسطته يمكن لاعضاء الحكومة والبرلمان حق التعديل الدي من غاياته الغاء القانون ،اما جزئيا او كليا، عملا بامكانية جواز توغل القانون في مجال الظهير.
ان الريف/ الحسيمة، مع التشديد على الحسيمة، عصية على الترويض أو الانبطاح أو العمالة أو الخيانة لاي جهة كانت: خارجية او داخلية، سياسية أو إدارية أو مالية، لكنها أبية وفية أمينة لمن يخدمها ويدافع عنها بنزاهة تغمرها الوطنية الحقة، وهي كلها مبادىء مستمدة من تاريخ الريف/ الحسيمة التي ارسى أسسها الزعيم التاريخي سيدي محمد بن عبدالكريم الخطابي الذي لم يساوم في يوم من الأيام على استقلال وسيادة المغرب، قاوم وحارب التحالف الاسباني- الفرنسي ببسالة نادرة. ولذلك يتعين الاستمرار في الحفاظ عليها والدفاع عنها حتى آخر رمق، لان البقاء للاصلح، وليخسأ الخاسئون , وخاصة أولئك الذين يفضلون المساومة بالريف عوض الدفاع عنه وبشرف ودون حسابات سياسية ضيقة.
مصطفى بنشريف
محامي مقبول لدى محكمة النقض