مطالب سكان الحسيمة تتحول إلى نزعة فوضوية بفعل الاستغلال السياسي

سقط القناع عن الجهات التي تحرك بعض المشبوهين بإقليم الحسيمة، وتبين أن الأمر لم يعد يتعلق بمطالب اجتماعية ولكن بنزعة فوضوية تستعمل كل الأدوات من أجل تحقيق أمانيها وأحلامها، ويكفي أنها وظفت أشياء غير موجودة في القانون وعلى أرض الواقع في أفق حشد وتجييش الجماهير الشعبية في سياق التخريب، حيث زعم متزعمو الحراك أن إقليم الحسيمة يخضع لنظام عسكري منذ سنة 1959، وهي القصة التي لا توجد سوى في أذهان المرضى، الذين يريدون توظيف حوادث من التاريخ لأغراض خبيثة.

الرد جاء صاعقا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي زار الإقليم والتقى المسؤولين والسياسيين والمجتمع المدني، وفند بقوة هذه الأسطورة، حيث قال إن إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المٌشَكِّلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا.

وكان برلمانيون من إقليم الحسيمة بمجلس النواب، وجهوا مراسلة لرئيس الحكومة السابق بخصوص الظهير الصادر في 1958 ويعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية. وهي الخطوة التي تعتبر مجرد مزايدة فارغة، لكون إقليم الحسيمة لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، أي منذ 2 دجنبر 1959، وأن موضوع الظهير المذكور لم يعد ذا معنى أو جدوى. أي أنه منسوخ منذ أكثر من 58 سنة، ومحاولة الركوب عليه اليوم هو استغلال سياسي بليد لكنه يمكن أن يضر البلاد.

وتعتبر الحسيمة أول مدينة يزورها وزير الداخلية بعد تعيينه من قبل جلالة الملك في حكومة سعد الدين العثماني، وهي دلالة على الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للإقليم، الذي خصه منذ توليه العرش بمشاريع كبرى من شأنها ان ترفع عنه التهميش، لكن بعض السياسيين تسببوا كثيرا في تعطيل هذه المشاريع.

ولقد أخذت الدولة على عاتقها مجموعة من الالتزامات لصالح ساكنة المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط". ويقوم مختلف المتدخلين بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، حيث تم إعطاء انطلاقة الأشغال في عدد من المشاريع الهامة، في حين سيتم الشروع في باقي المشاريع منتصف هذه السنة أو نهايتها على أبعد تقدير فور الانتهاء من بعض التدابير الأولية المرتبطة بكل مشروع على حدة.

وتسعى الدولة إلى مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر. والهدف من كل ذلك هو التجاوب مع نبض الساكنة ومطالبها ذات الطابع الاجتماعي المحض، لاسيما وأن أغلبها يرتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، سواء بالمجال الحضري أو القروي.

لكن مقابل هذه المجهودات هناك بعض الجهات التي تستغل المطالب الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف سياسية، وكانت البداية بوفاة بائع السمك محسن فكري في حاوية شاحنة البلدية، وهو الحادث المعزول الذي تم استغلاله من خلال العبارة الشهيرة التي نسجها خيال مبدعي الفوضى أي "طحن مو"، وكل ذلك لتجييش عواطف الساكنة وتصوير أن الدولة لها موقف عدائي من الإقليم، رغم أنه حظي بامتيازات كثيرة منذ العهد الجديد.

وحاولت جهات مشبوهة تسميم الوضع، ليس فقط بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية، ما فتئت تعبر عن تشبثها بالوطن وبالملكية على مر تاريخ الدولة المغربية.