بالتفاصيل .. أحكام قضائية جديدة ومُشدّدة في حق معتقلي الحراك في الحسيمة

أصدر القضاء أحكاماً مُشدّدة في حق عدد من معتقلي الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة وصل مجموعها الى أزيد من 18 سنة سجناً.
هذا و أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أمس الاثنين 28 غشت الجاري، مجموعة من المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي بالمنطقة، بأحكام تتراوح بين شهرين موقوفة التنفيذ و ثلاث سنوات حبساً نافذا، بتهم متعددة ومترابطة كل حسب المنسوب اليه.
وحكمت المحكمة على المعتقل ناصر بوطالب بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهم التجمهر في الطرق العمومية وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات وحيازة واستهلاك المخدرات، كما أدانت الناشط عبد السميع براج، المعروف ب "سيفاو ناريف" بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع مصادرة الهاتف النقال المملوك له لفائدة الاملاك المخزنية، وذلك بعد مؤاخذته بتهم التجمهر في الطرق العمومية والعصيان المسلح بواسطة اشخاص متعددين واهانة العلم الوطني والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وقضت هيئة المحكمة بادنة المعتقل "أ.ا" بثلاث سنوات حبسا نافذاً، وهي نفس العقوبة الحبسية التي ادين بها المعتقل "ب.م" بعد أن صرّحت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية بعدم مؤاخذته من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء ادائهم لمهامهم و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و عقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى.
كما حكمت المحكمة على المعتقل "و.ه" بسنة وثمانية أشهر نافذة بتهم إهانة رجال القوة العمومية اثناء ادائهم لمهامهم و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات، كما أدانت كل من المعتقلين "ا. ح" و "ا. م" و "ر. ع"، بثمانية اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم مع غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وقضت المحكمة ذاتها في حق الناشط كمال بنعمر المُتابع في حالة سراح بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، بعد مؤاخذته بتهمة التجمهر في الطرق العمومية، وتبرأته من تهمة التحريض على التظاهر.
ومن جانبها شدّدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، من العقوبة الحبسية التي قضت بها ابتدائية الحسيمة في حق المعتقل عبد المطلب الحموتي، حيث رفعت العقوبة من 4 أشهر إلى 15 شهرا نافذاً، بعد مؤاخذته بتهم التظاهر دون ترخيص والعصيان المسلح وتعييب واتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة واهانة القوات العمومية أثناء آداء مهامها.
كما أدانت المحكمة عشية اليوم الثلاثاء المعتقل محمد بلفقيه الذي أوقفته شرطة بني بوعياش الأسبوع الماضي، بثلاثة سنوات سجناً نافذة، بعد متابعته بتهم العصيان المسلح و وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح وغيرها من التهم.