ابتدائية الحسيمة توزع أكثر من 10 سنوات حبسا على 5 معتقلين

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية، أمس الاثنين، في المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، أحكاما جديدة في حق 5 معتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المنطقة في الأسابيع الماضية، إذ بلغت المدة السجنية، التي وزعتها المحكمة على المعتقلين 122 شهرا.
وقضت المحكمة في حق معتقلين اثنين تابعتهما النيابة العامة بتهم "التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتحريض على ارتكاب جنح، أو جنايات، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على العصيان، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، ما نتجت عنه جروح، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وإلحاق خسائر مادية بناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح، أو جنايات" بالحبس النافذ 38 شهرا.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول، مروان المسعودي، من تهم التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، والتحريض على العصيان، والتصريح، وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثاني، عماد البوشعايبي، من أجل تهم إهانة رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاثين شهرا حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا بينهما، وبمصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة الأملاك المخزنية.
وفي الملف الثاني، الذي يضم متهما واحدا، تابعته النيابة العامة بتهم "التحريض على ارتكاب جنح، أو جنايات، والتظاهر في الطرق العمومية من دون ترخيص، وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهام وظيفته"، قضت المحكمة بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم في حقه، مع تحميله الصائر، ومصادرة الهاتف المحمول لفائدة الأملاك المخزنية، على الرغم من أن المحكمة قضت أيضا بعدم مؤاخذته بتهم "التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق، وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهام وظيفته".
أما بخصوص الملف الثالث، الذي توبع فيه متهمان اثنان، بتهم "إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية"، فقد قضت المحكمة في حق المتهم الأول إبراهيم البوضعاتي بثلاث سنوات حبسا نافذا، والحكم على الثاني بثلاثين شهرا حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما.
وكانت الغرفة الجنحية المذكورة قد أصدرت، طوال الأسبوع الماضي، عددا من الأحكام، التي تراوحت بين الموقوف التنفيذ، و30 شهرا حبسا نافذا، في حق عدد من المعتقلين، الذين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المنطقة، كما قررت المحكمة، أمس، تأجيل 3 ملفات تخص 12 متابعا آخر، إلى جلسة 25 شتنبر الجاري.