منظمات تونسية تستنكر منع السلطات المغربية وفدها من دخول الحسيمة

استنكرت هيئات ومنظمات حقوقية تونسية بشدة قرار السلطات المغربية منع وفدها من الوصول و التواصل مع مدينة الحسيمة وساكنتها وبالتحديد عائلات و أسر المعتقلين على خلفية الحراك القائم في الريف منذ سنة تقريبا.
واعتبرت المنظمات المَعنية وهي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، بالإضافة إلى منتدى بدائل المغرب، في بيان مشترك أن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص.
كما نبه البيان إلى أن منع وفد الهيئات الحقوقية التونسية "هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية".
وطالبت الهيئات الحقوقية الأربع "بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف".
كما حذرت الهيئات دول وحكومات المنطقة المغاربية من التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهاوية.
وختمت الهيئات بيانها بالتأكيد على أهمية تضامن الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني في بناء منطقة مغاربية تسودها الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات.