المحكمة تحدد تاريخ الحكم في ملف المحامي عبد الصادق البوشتاوي

شهدت قضية متابعة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي الريف، تطورات مثيرة، بسبب تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما قرر رئيس هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة إدخال ملف محاكمته لمرحلة التأمل من أجل النطق بالحكم في الثامن من فبراير المقبل.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن جلسة محاكمة المحامي المثير للجدل ضمن هيأة دفاع معتقلي الريف، تجاوزت ثماني ساعات، بعدما انطلقت من العاشرة والنصف صباحا واستمرت إلى حدود الثامنة مساء، تخللتها فترات استراحة، إذ تمت مساءلة البوشتاوي المؤازر بمجموعة من المحامين المنتمين إلى عدة هيآت، في 114 تدوينة فيسبوكية نشرها على صفحته بالعالم الأزرق.
وعقدت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الخميس الماضي آخر جلساتها لمحاكمة البوشتاوي في الدعوى التي رفعها ضده عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية شخصيا، وأيضا عامل عمالة الحسيمة، بخصوص تدوينات على “فيسبوك” لها علاقة بحراك الريف. وكشف المحامي المتابع، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن دفاعه أثار بعض الدفوعات الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص، اعتبارا لأن المتابع محام يمارس بهيأة تطوان، وبعد ذلك شرعت المحكمة في مناقشة التهم المنسوبة إليه، وانصبت المساءلة حول التدوينات الفيسبوكية التي وصل عددها إلى 114 تدوينة وما القصد منها.
وأجاب البوشتاوي المحكمة أن هذه التدوينات جاءت في إطار حرية التعبير وبسب انتمائه للمنطقة أبا عن جد، مضيفا “الأحداث نعيشها على المباشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، والتفاعل معها يأتي للتعبير عما يحدث في المنطقة وعن تصوراتي وانتقاداتي للمقاربة المعتمدة في الريف”.
وتشبث المتحدث نفسه بالتدوينات التي نشرها على “فيسبوك”، إذ وصفها بأنها تعبر عن وجهة نظره وعن آرائه الشخصية، مشددا على أنه لن يسمح لأي أحد بإعطاء تأويلات وتفسيرات، غير التي يريدها لأنه الوحيد الذي يعرف القصد منها.
وكشف المحامي المتابع أن التدوينات لا تتضمن اتهامات للقوات العمومية أو للموظفين العموميين، مشيرا إلى أنه بصفته رجل قانون يحترم المؤسسات الدستورية ويشتغل وفق القانون وهو ما يجعله يرفض ما يجري في منطقة الريف.
وحول اتهامه القوات العمومية بشأن الحفيظ الحداد الذي توفي نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، قال البوشتاوي للمحكمة، إن الأمر يتعلق بتدوينة نشرها على صفحته ب”فيسبوك”، نقلها حرفيا عن تدوينة سابقة لزوجة الراحل.
وعلق محامي الزفزافي ومعتقلي الريف، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، على متابعته بشأن التدوينات الفيسبوكية المتعلقة ب”حراك الريف” ، بأنها تأتي في إطار استهداف لكل الأصوات التي تعبر عن الحقيقة والموضوعية، مشيرا إلى أن هذه المتابعة يبدو من خلالها أن هناك جهات تحاول التضييق عليه باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان، وتسعى للحيلولة دون إطلاع الرأي العام على الحقيقة.
وتأتي محاكمة المحامي عبد الحق البوشتاوي، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، بعدما قرر وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، متابعته في حالة سراح موجها إليه مجموعة من التهم.
ويتابع البوشتاوي من أجل “إهانة موظفين عموميين والقوات العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيآت منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات”، كما تضمن صك الاتهام الموجه لدفاع الزفزافي ومعتقلي الريف، ” المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها”.