وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، من اجل التدخل لانقاذ معتقلي الريف المضربين عن الطعام بسجن عكاشة. وقالت الجمعية أنها تتابع بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك في الريف، في المركب السجني عكاشة بالبيضاء، وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 مايو 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة. ولفتت الجمعية انتباه الجهات الحكومية المعنية لخطورة الأمر، إذ أن أوضاع المعتقلين المضربين حسب أسرهم ودفاعهم، تزداد تدهوراً، في ظل ترجيح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب، خصوصا مع التجاهل الذي يواجهون به، الشيء الذي يستدعي حسب الجمعية الحقوقية فتح حواراً عاجلاً مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وطالبت المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطاول معتقلي الحراك داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة.
