هيئة حقوقية تندد بظروف اعتقال نشطاء حراك الريف وتدعو الدولة للتدخل

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و وزير العدل و رئيس النيابة العامة و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المندوب العام لإدارة السجون، من أجل التدخل العاجل و إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء.
و أكدت الجمعية في الرسالة التي حصلت "نون بريس" على نسخة منها، أنها تتابع بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء.
و أوضحت الرسالة أن الأمر يتعلق بكل من ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، محمد الحاكي، محمد المجاوي، أشرف اليخلوفي، عبد العالي حود، جمال مونا، جواد بنعلي، زكريا أدهشور، جواد بنمزيان، عمر بوحراس، أحمد حاكمي، ربيع الأبلق، جواد الصابري، رشيد عماروش، شاكر مخروط، محمد مكوح …؛ وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 ماي 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
و أكدت الجمعية المغربية أن مطالب المعتقلين هي تجميع جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، الموجودين بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء في حي واحد مع بعضهم البعض، ورفع جميع أشكال العزل والسجن الإنفرادي عن ناصر الزفزافي وحميد المهداوي، و وقف كل أشكال المضايقات التي يتعرضون لها، واحترام كرامتهم وكرامة أسرهم.
ويطالب المعتقلين بتمكينهم من حقهم في التطبيب والعلاج، وفي التغذية السليمة، والفسحة، والاستحمام والاتصال بالهاتف، و ضمان حقهم في الزيارة في ظروف إنسانية توفر لهم التواصل المستمر مع أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم.
زطالبت الجمعية بفتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011.
ودعت الهيئة الحقوقية المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة،(قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98.
ودعت الرسالة إلى الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون.