جماعة بني عبد الله بالحسيمة.. الأغلبية تسحب الثقة من رئيس المجلس

عقد مجلس جماعة بني عبدالله امس الاثنين 29 أكتوبر 2018 دورة استثنائية وذلك لإجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية برسم سنة 2019، بعد رفض المجلس لمشروع الميزانية الذي قدمه الرئيس خلال دورة اكتوبر العادية.
وقرر اغلبية اعضاء المجلس التصويت برفض مشروع الميزانية المقدم من رئيس المجلس، بعد تسجيلهم لما قالوا انه عدم التزام رئيس المجلس بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وكذا بالنظام الداخلي للمجلس فيما يرتبط بتسيير الجلسة، من خلال امتناعه عن إعطاء الكلمة للأعضاء وخروجه كثيرا عن موضوع الدورة.
وحول اسباب رفض اغلبية اعضاء المجلس لمشروع الميزانية في هذه الدورة قال المستشار علي ابرقاش في تصريح لشبكة "دليل الريف" ان الأغلبية قررت رفض الميزانية وعدم تقديم أي مقترح وذلك لعدة اسباب منها عدم توصلهم من رئيس المجلس بكافة الوثائق اللازمة التي تساعدهم في تقديم مقترح متوازن وذو مصداقية، واشتغال رئيس المجلس بشكل انفرادي بعد استقالة أغلبية أعضاء المكتب وكذا غياب اللجان الدائمة، اضافة الى غياب الشفافية والوضوح في تنفيذ الميزانية على امتداد ثلاث سنوات الماضية، وعدم تنفيذ الرئيس لمقررات اتخذها المجلس بالإجماع تهم تنمية الجماعة، وكذا عدم بحث الرئيس عن موارد بديلة لإحداث وتمويل مشاريع بتراب الجماعة، حيث يعتمد فقط على TVA، اضافة الى عدم تفاعل الرئيس مع الطلبات التي يقدمها الأعضاء والتي تصب كلها في الشق التنموي".
كما اتهم المستشار الجماعي رئيس المجلس بالتلاعب في فصول الميزانية ويجري تحويلات كيفما يشاء، وقال في هذا الاطار انه "وإن قررنا نحن تخفيض بعض الفصول التي نرى فيها هدر للمال العام فإنه في نهاية المطاف الرئيس سيجري التحويلات التي يشاء، لذلك قررنا عدم تقديم أي مقترح يهدف إلى تعديل مشروع الميزانية".
وطالب اعضاء المعارضة بتدخل عامل الاقليم قصد اتخاذ ما يلزم "لانقاذ ما يمكن انقاذه في الثلاث سنوات المتبقية من انتداب المجلس.." معتبرة الرئيس الحالي للمجلس معرقلا للتنمية في الجماعة، على حد تعبير المستشار ابرقاش.