"المبادرة من اجل الريف" تفتح نقاشا عموميا لتقييم احكام معتقلي الحراك

برت المبادرة المدينة من اجل الريف عن قلقها من الاحكام الاستئنافية التي صدرت في حق قادة حراك الريف الاسبوع الماضي، من طرف غرفة الجنايات الاستشنافية بالدار البيضاء.
واعتبر بلاغ للمبادرة ان “الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، كأحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا وسياسيا وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية التي أفضت إلى احتجاج الساكنة هنا وهناك؛ وهي الأحكام التي جاءت مجانبة لسعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية، والذي يفترض مقاربته وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية”.
واكدت البلاغ "نضج شروط هذه الظرفية وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي. وتشديدها على عدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس".
ودعت المبادرة "كل المؤسسات والفاعلين إلى صياغة الأجوبة التنموية والحقوقية المستعجلة والإستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، بالحسيمة ولاحقا بجرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي ".
وسطرت المبادرة برنامجا يتمحور في جزء منه، “حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بفتح نقاش عمومي بشأنها وبشأن السياقات ذات الصلة، وتحديد مآل ومستويات استثمار حصيلتها في الترافع من أجل الإفراج عن المعتقلين، إلى جانب التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في بلادنا، وفي جزء منه، عقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إلها، وهو البرنامج الذي ستباشر المبادرة بداية تفعيله خلال الأيام المقبلة".