بدأت الدول الأوروبية تتساهل في منح اللجوء السياسي إلى الشباب المغربي خاصة من منطقة الريف، وتعد هولندا الأكثر تساهلا خلال الشهور الأخيرة، وذلك تماشيا مع خطابها السياسي حول المغرب، أي تعرض نشطاء من المجتمع المدني والسياسي للملاحقة والمحاكمة. في هذا الصدد، أكدت مصادر مغربية في الهجرة من أمستردامل”القدس العربي” تراجع الدولة الهولندية عن التشدد في قبول ملفات اللجوء السياسي والإنساني من المغرب، عكس ما كانت تفعله في الماضي. ومنذ بدء محاكمة نشطاء الريف في المغرب وكذلك انتفاضات اجتماعية أخرى مثل جرادة، ارتفعت الهجرة السرية بشكل ملفت من المغرب نحو جنوباسبانيا ثم انتقال الشباب إلى باقي الدول الأوروبية. ويراهن جزء من هؤلاء الشباب على طلب اللجوء السياسي والإنساني لتفادي الترحيل. ويؤكد مصدر نشيط من المجتمع المدني المغربي في أمستردام: “الدول الأوروبية كانت تتعامل بنوع من التشدد في طلبات اللجوء السياسي للمغاربة، حيث من النادر ما كانت تمنح اللجوء لهم، واعتادت قبول الملفات وتركها هناك لسنوات طويلة، ثم تقوم أخيرا إما بترحيل طالب اللجوء أو يكون قد سوى وضعيته القانونية، وهو الغالب”. لكن منذ اندلاع الحراك الشعبي في الريف وتبني السلطات الهولندية خطابا مدافعا عن حقوق الإنسان في الريف انطلاقا من كون هولنديين من أصل مغربي ينتمون الى هذه المنطقة، بدأت قبول اللجوء السياسي لكن دون تساهل، ويحدث العكس خلال الشهور الأخيرة حيث ضغطت أحزاب يسارية على الحكومة لتكون منسجمة مع خطابها السياسي أي “إذا كانت الحقوق في المغرب متردية، فيجب التساهل مع طلبات اللجوء السياسي”. وساهمت الدولة المغربية في قبول طلبات اللجوء السياسي في الدول الأوروبية بسبب محاكمة شباب بسبب تدوينات في الفيسبوك دون ارتكاب أعمال عنف، حيث شهدت محكمة الحسيمة، مركز الريف محاكمات من هذا النوع. ومن ضمن أبرز الأسماء التي تقدمت بطلب اللجوء السياسي في هولندا نوال بن عيسى التي تصنف بخليفة زعيم الحراك ناصر الزفزافي، ثم التحاق زوجات معتقلين باللجوء في هولندا أساسا. ولم يسبق أن تقدم المغاربة خلال العقود الأخيرة بطلبات اللجوء السياسي كما يحدث في الوقت الراهن، حيث هناك ملفات بالآلاف في اسبانياوهولندا وبلجيكا وألمانيا والنرويج. وكانت السلطات المغربية تحتج في الماضي على تصريحات المسؤولين في هولندا وبلجيكا حول الحراك الشعبي في الريف، لكن خلال الشهور الأخيرة تراجعت عن احتجاجها، وفتحت قنوات حوار تؤكد رغبتها في إغلاق هذا الملف لاسيما بعدما أصدرت العفو على عدد من معتقلي الحراك في الريف وجرادة.
