ملاحظات حول اطلاق مجلس جهة الشمال دراسة عن الكيف

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دورته العادية الأخيرة قبل أيام ، على إنجاز دراسة علمية حول خصائص ومميزات القنب الهندي المحلي وإمكانيات استعماله لأغراض طبية.
الدراسة ستسند إلى المعهد العلمي لجامعة محمد الخامس بالرباط بمبلغ مليون درهم ، سيتم تحويله على دفعتين،لإعداد تقارير علمية بشأن استعمالات الكيف الطبية والعلاجية..
يذكر أن مجلس الجهة سبق وأن نظم سنة 2016 يوما دراسيا حول الكيف بحضور عدة فعاليات وخبراء دوليين أجمعوا جميعا بناء على تجارب دولية إمكانية استعماله في عدة مجالات نفعية وصحية وتجميلية ودوائية ، عوض حصره في تحويله إلى مادة مخدرة ...
لكن ربما مالم يتم طرحه سواء على صعيد الجهة أو على صعيد عدة نقاشات ودراسات أخرى سواء في البرلمان أو خارجه ، هو ما بات عليه واقع الكيف اليوم في بلاد الكيف ..
مالايدركه كثيرون أن زراعة الكيف وكما سبق أن تطرقت إليه سابقا ،قد عرفت تحولات جذرية ومتسارعة ، تم معها إدخال بذرات هجينة مستوردة ومعدلة جينية ، سرعان ماغزت مرتفعات الريف الأوسط في كتامة وبني سدات وغمارة ،بالنظر إلى تضاعف كمية منتوج الحشيش المستخرج من النبتة المستوردة 4 حتى 5 كلغ ، مقارنة مع الكمية المستخرجة من النبتة التقليدية (البلدية ) أقل من 1 كيلوغرام في القنطار الواحد ...
زراعة ساهمت إلى حد ما في طفرة اقتصادية طفيفة سرعان ما خفتت بسبب انتشارها الواسع وكثرة العرض مقابل الطلب المرتبط بعمليات التصدير والتهريب ...وأدت في نفس الوقت إلى إثقال كاهل الفلاحين بمصاريف باهضة مرتبطة بأثمنة البذور ( 10 الى 20 درهم للبذرة الواحدة ) والأغطية البلاستيكية ( لاسير الاستنبات والتحضين ) واللصاق والروث (الغبار) والأسمدة الكيماوية وأدوات السقي المركزة والعمال والبومبات والشوفاجات والكونجيلاتورات وزيد وزيد ....،ناهيك عن الآثار السلبية والخطيرة على القطاع الغابوي والفرشة المائية المهددة بالنضوب وتزايد حدة النزاعات والصراعات العائلية ...!!! ليبقى الفلاح الصغير وكما كان بين مطرقة العوز وسندان المتابعات الأمنية والمحاضر الغابوية والشكايات الكيدية ،ورهينة ديون متتالية وأزمات اقتصادية خانقة ، ساهم توافد منتجين أجانب ومغاربة في تضييق وكساد الحركة الاقتصادية واحتكار السيولة المالية ، حيث بات منتجون كثر يعمدون بأنفسهم مؤخرا إلى كراء بعض الأراضي الفلاحية وزراعة الكيف واستخلاص منتجاته وتصديره ، الشيء الذي أدى إلى احتكار رؤوس الأموال الواردة في أياد فئة معينة ، بعد أن كانت توجه إلى شراء منتجات عموم الفلاحين سيما البسطاء منهم ..
وضع متأزم أنتج أزمة اقتصادية محلية خانقة غير مسبوقة أمام اتساع مناطق إنتاج الكيف في مناطق وأقاليم مجاورة كانت إلى العهد القريب فلاحية بامتياز ،وأمام تزايد عمليات المراقبة والضبط الجمركية والدركية والشرطية الحدودية ...ما يكون معه لزاما التفكير جديا في حلول واقعية وجذرية لمنطقة كثافة سكانها مرتفعة ، واعتماد مقاربة تشاركية وحقيقية تأخذ بعين الاعتبار إشراك الساكنة المحلية في أية تصورات وحلول مستقبلية تعتمد بدائل حقيقية تتجاوز مجرد برامج مسطرية ، فأهل مكة أدرى بشعابها ..
محمد شيبا