في تعقيب له على تقرير المندوب الوزاري لحقوق الإنسان حول "أحداث الحسيمة" الذي قدمه شوقي بنيوب أمس الخميس، قال منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، أن ما قدمه التقرير لا تنطبق عليه أوصاف التقرير الحقوقي، معتبرا اياه "تركيب هجين لمعطيات رسمية اريد به تبرئة ذمة الدولة من تبعات تدخلها العنيف إزاء المتظاهرين السلميين ونشطاء الحراك". وأضاف المنتدى في بلاغ لسكرتاريته الدائمة، توصلت 'دليل الريف' بنخسة له، ان تقرير بنيوب صيغ بالطريقة التي يضع فيها المسؤولية الكاملة على النشطاء المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وانه لا يعدو أن يكون مرافعة للدولة على ما أقدمت عليه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في حق ساكنة الريف، ومحاولة لإبراء ذمة الدولة من قتل الشهيد محسن فكري، وفق البلاغ. وفي السياق نفسه أكد بلاغ المنتدى ان التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار التقارير الميدانية المنجزة من طرف مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية، ولم يأخذ بعين الاعتبار المبادرات المدنية الهادفة إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن، كما سجل المنتدى تفادى التقرير الحديث عن مقتل الشهيد عماد العتابي و نتائج التحقيق الذي أمر به الوكيل العام ولا عن تقرير الطبيب الشرعي في هذه النازلة، إضافة إلى تفاديه الحديث عن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في سجن عكاشة والذي كان موضوع تأكيد من طرف التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني والمرسل لوزير العدل من أجل النظر فيه، يُردف بلاغ الFDH. علازة على ما سبق سجل منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، في إطار تعقيبه عن التقرير المذكور، تفادى هذا الأخير الحديث عن ما تخلل جلسات المحاكمة من اجهاز على شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للمعتقلين وانتهاك لحقوق الدفاع، وكذا تجنبه التطرق إلى الحصار الذي تعيشه المنطقة ولا تزال من خلال منع كل الانشطة الجمعوية والحقوقية ذات الصلة بالحراك الشعبي والاعتقال السياسي، حسب البلاغ. و من خلال هذه الملاحظات الاولية التي سجلها المنتدى، اعتبر هذا الأخير ان التقرير الذي قدمه السيد المندوب الوزاري يصب في اتجاه الإبقاء على حالة التوتر الدائمة بالمنطقة، وانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، معتبرا كذلك ان التقرير يوحي بانه لا نية للدولة في خلق شروط مصالحة حقيقية مع الريف، ووعد المنتدى في هذا الصدد بتقديم رد حقوقي تفصيلي في مضمون التقرير الذي قدمه السيد المندوب الوزاري وذلك في اقرب الآجال.
