ضعف التأهيل و"فوضى الأسعار" يُقوّض ريادة مدن الشمال للسياحة

تشهد المدن والقرى الساحلية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال موسم الصيف الجاري، إقبالا كبيرا وغير مسبوق، من طرف المصطافين الذين توافدوا لقضاء عطلة الصيف، سواء الجالية التي تعود من الدول الأوربية أو الزائرين من المدن المغربية الأخرى في إطار السياحة الداخلية.
هذا الإقبال الكبير، وما يواكبه من تحديات وإكراهات مختلفة، أعاد سؤال التأهيل السياحي لمناطق هذه الجهة، إلى الواجهة، وهو السؤال الذي ظل يتردد منذ سنوات وحاولت عدة برامج تنموية الإجابة عنه من قبيل "طنجة الكبرى" وبرنامج "منارة المتوسط" و البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، وبرنامج تنمية شفشاون، دون أن تتمكن من تحقيق التأهيل المنشود على المستوى السياحي، في ظل المنافسة القوية للجارة الاسبانية في هذا المجال.
ويرى مجموعة من الفاعلين والمتتبعين، أنه أصبح في ظل هذا الاستقطاب التي تحضى به هذه المدن الشمالية، من اللازم تأهيل هذه المناطق أكثر لكي تكون في مستوى تطلعات السياح والمصطافين، على أن يشمل التأهيل البنيات التحتية والطرقية بالأساس لاسيما في مناطق معينة كالحسيمة التي باتت بدورها في السنوات الأخيرة تستقطب عدد كبير من الزوار، وتقف في بعض فترات الذروة عاجرة عن استيعاب الكم الكبير من الوافدين عليها، هذا بالإضافة إلى تأهيل بنيات الاستقبال والإيواء و تنويعها.
كما يرى هؤلاء أن التأهيل يجب أن ينصب بالإضافة إلى البنيات الطرقية والمرافق الترفيهية، جودة الخدمات و"موضوعية" الأسعار لتفادي الزيادات الصاروخية التي تنفر السياح والمصطافين، والتي أصبحت قضية رأي عام في المغرب بعد الجدل الذي أثارته الأسعار المرتفعة للفنادق والشقق المفروشة وكذا المطاعم والمقاهي لاسيما القريبة منها للبحر، وهو الجدل الذي يُساءل دور لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، التابعة للجهات المختصة، ومدى فعاليتها أمام "جشع" أرباب المشاريع السياحية، الذي يُنفر السياح ويجعلهم يختارون وجهات بديلة، أبرزها الجارة الشمالية اسبانيا التي أنفق فيها السياح المغاربة ما يقارب 19 مليار درهم من العملة الصعبة برسم سنة 2018، التي سجلت دخول 900 ألف سائح مغربي إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، بزيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2017 ، التي سجلت أصلا ارتفاعا بنسبة 21 في المائة حسب احصائيات مكتب الصرف.