كشفت مصادر مطلعة مقربة من المجلس الأعلى للحسابات، أن قضاة المجلس في مختلف جهات المملكة، أحالوا منذ 2013 إلى حدود صدور التقرير الجديد، نحو 60 ملفا ذات طابع جنائي على أقسام جرائم الأموال، غير أنه لم يعتقل الأغلبية منهم. وحملت المصادر نفسها التي كانت تتحدث إلى “الصباح”، مسؤولية البطء الشديد في معالجة ملفات الفساد المحالة على وزارة العدل، ومن بعد النيابة العامة، إلى شعب جرائم الأموال باستئنافيات البيضاء ومراكش والرباط. وتساءلت المصادر نفسها: “ما هو مصير الملفات الثمانية التي أحالها قضاة إدريس جطو على القضاء الجنائي؟ هل اعتقل أحد؟، الجواب طبعا لا، ولمصلحة من يتم إقبار تلك الملفات؟”. وظلت ملفات رؤساء جماعات حاليين وسابقين منذ 2013، تراوح مكانها في مكاتب بعض أقسام جرائم الأموال، أبرزها الموجودة بالبيضاء والرباط ومراكش، فيما صدرت الإدانة في حق منتخبين كبار بقسم جرائم الأموال بفاس. ويرى محللون ومهتمون بالشأن المالي والاقتصادي، بأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المجالس الجهوية التابعة له، ليست قرآنا منزلا، صياغتها النهائية تتم بعد رد الإدارات والجماعات المحلية على صيغتها الأولى. وفي السياق نفسه، قال محمد نجيب كومينة، المحلل الاقتصادي، إن “المجلس الأعلى للحسابات يعتمد اليوم المبادئ والمعايير الدولية التي تبنتها المنظمة الدولية التي تجمع هذا النوع من المجالس المعروفة اختصارا ب “انتوساي”، أخذا بعين الاعتبار أن المجلس المغربي ينتمي إلى التقليد الفرنسي النابوليوني، بينما هناك مجالس مرتبطة عضويا بالبرلمانات، كما هو الشأن في بريطانيا أو بلجيكا”. وقال كومينة، “أهم ما يؤخذ من تقارير هذه المؤسسات، هو توصياتها في البلدان الديمقراطية، التي لا تعاني فسادا كبيرا، وفي حالات كثيرة، يطلب من المفتحص الرئيسي إعداد تقارير للبرلمان عن قضايا أو سياسات عمومية، وهو ما لا يلجأ له برلماننا بغرفتيه”. ورغم اعتماد المجلس على مبادئ ومعايير “انتوساي”، فإن هناك ما يستدعي التدقيق في تقارير المجلس نفسه، وفي أسلوب عمله. ولذلك نرى في كثير من الحالات أن ما يرد في التقارير، لا يترتب عنه فتح متابعات قضائية وفي حالات يتم الاقتصار على عقوبات مالية، يقول المصدر نفسه. وقال كومينة إن “التقارير السنوية تتضمن غالبا اتهامات من المفروض أنها تدخل في دائرة الجنايات، لأنها اتهامات غليظة، لكنها تستهلك إعلاميا، ثم تنسى بعد ذلك في انتظار التقرير المقبل، هذا ما يجعل الناس يشعرون أن هناك لصوصا فوق القانون”. وصرح وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في وقت سابق، أن وزارة العدل، أحدثت لجنة لدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتحديد الملفات التي يمكن عرضها على أنظار القضاء، لكن تلك اللجنة لم تقم بما كان متوقعا منها، وربما بسبب المشاكل التي تطرحها التقارير المتفاوتة الدقة، أما اليوم، فإن النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل، يقول المتحدث نفسه.
