يتهدد الفقر 9 ملايين مغربي بسبب تدهور قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة. وأشار البنك الدولي إلى التقلبات التي يعرفها الأداء الاقتصادي على مستوى معيشة الأسر، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم عتبة الفقر إلا بقليل، مشيرا إلى معدل الأشخاص المعرضين للفقر بسقف النفقات المعتمد. وأكد، بهذا الصدد، أنه باعتماد سقف نفقات في حدود 5.5 دولارات، على أساس معيار تعادل القدرة الشرائية، فإن نسبة السكان المهددين بالسقوط إلى مستوى الفقر، ستصل إلى 24 % من إجمالي السكان ما يناهز 9 ملايين. وأشار البنك الدولي في تقريره الأخير حول النمو في العالم، إلى أن أداء الاقتصاد المغربي يظل دون مستوى إمكانياته، مضيفا أن قطاع الفلاحة غير المسقية تساهم بشكل كبير في تذبذب معدل النمو، إذ لن يتجاوز خلال السنة الجارية، حسب توقعات المؤسسة المالية الدولية، 2.7 %، بفعل تراجع الإنتاج الفلاحي بناقص 2.1 %، مقابل تحسن طفيف للقطاعات غير الفلاحية التي سيصل معدل نموها إلى 3.4 %، مقابل 3 % سنة من قبل. وأكد أن المبادلات التجارية الخارجية تعاني بعض الهشاشة بسبب العجز الهيكلي للميزان التجاري، وأرجع هذا الوضع إلى ضعف تنافسية الصادرات وتبعية الاقتصاد تجاه الواردات، خاصة المتعلقة بالمنتوجات الطاقية. وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري للمبادلات الخارجية إلى 4.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5.5 % في السنة الماضية، بفعل تراجع أسعار بعض الواردات، خاصة المنتوجات الطاقية. وتوقع أن يحقق الاقتصاد، خلال السنة المقبلة، معدل نمو في حدود 3.3 %، بفضل أداء قطاعي الصناعة والخدمات، خاصة بعض القطاعات التي تجلب الاستمارات الأجنبية المباشرة، مثل قطاع صناعة السيارات، والخدمات واالوجيستيك والتجارة. ولن يتجاوز معدل التضخم 1 %. لكن البنك الدولي يشترط من أجل تحقيق هذه التوقعات مواصلة الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بالجانب الموازناتي، عبر إجراءات تمكن من رفع الموارد الجبائية وتحسين حكامة المقاولات العمومية وتعزيز المراقبة عليها، إضافة إلى مواصلة التحرير التدريجي لسعر الصرف وتحسين مناخ المقاولة وإصلاح القوانين المنظمة لسوق الشغل. وشدد على أن قانون المالية للسنة المقبلة يتعين أن يتضمن التزامات الحكومة بخصوص رفع النفقات ذات الطابع الاجتماعي، عن طريق بذل مزيد من المجهودات للتحكم في بعض النفقات. وأشار إلى أن تنفيذ تعهدات الحوار الاجتماعي سيكلف الميزانية، خلال السنتين الجارية والمقبلة، ما لا يقل عن 14 مليارا و200 مليون درهم، ما يمثل 1.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي. وأفاد التقرير، بهذا الصدد، أن الحكومة تعتزم التحكم في فتح مناصب مالية جديدة، والعمل على إعادة نشر الموظفين الحاليين، حسب احتياجات الإدارة على المستويين القطاعي والمجالي. وأكد أن هناك بعض المخاطر الخارجية، التي يمكن أن تؤثر على المغرب، مثل ركود الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى الانعكاسات المحتملة للتطورات الجيوسياسية، في حين أن المخاطر الداخلية تتجلى في التقلبات المناخية وآثارها على القطاع الفلاحي، كما أن من شأن واردات المواد الطاقية التأثير سلبا على عجز الميزان التجاري.
