فوضى التعمير ببني بوعياش .. البناء وسط الشارع أمام أنظار السلطة

يشهد الحي الثاني في مدينة بني بوعياش، فوضى في مجال التعمير، نتيجة تقاعس السلطات المحلية في تطبيق القانون، والتي تكتفي بتحرير محاضر مخالفة، فيما يحتم عليها القانون وقف الأشغال، وحجز آليات ومواد البناء وفق المادة 67 من القانون المنظم لخروقات التعمير، خاصة اذا كانت المخالفة تتعلق بالترامي على الملك العام.
مناسبة هذا الكلام هي أشغال بناء منزل وسط شارع عمومي في الحي المذكور، دون اي تدخل من السلطات المحلية، قصد وضع حد للترامي على الشارع العام، رغم توصلها بالشكايات من قبل مواطنين متضررين من هذه الوضعية.
ويتهم هؤلاء المواطنين السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الثانية، وأعوان السلطة العاملين تحت سلطته، بالتواطؤ مع الشخص الذي يرتكب هذه المخالفة .
وفي هذا الإطار توصلت جريدة "دليل الريف" بشكاية في الموضوع قدمها مهاجر مغربي بالديار الهولندية، الى السلطة المحلية بمدينة بني بوعياش، يشتكي فيها من قيام المشتكى به بأشغال بناء وسط شارع عمومي حسب تصميم التهئية، وبدون الحصول على اي ترخيص، ضاربا بذلك عرض الحائط القانون المنظم للتعمير المعمول به.
وحسب ذات المشتكي فان البناء في هذا المكان، سيغلق عليه المنفذ الوحيد الى منزله، والذي يقوم ببنائه في المكان، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المعنية.
وامام هذه الوضعية فان السلطة المحلية ممثلة في قائد المقاطعة الثانية، ملزمة بوقف الاشغال وهدم ما تم بنائه في المكان، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 70 من القانون رقم 12-66، الخاص بالتعمير "انه اذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من املاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكدا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة دلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية وال يترتب عليه انقضائها ادا كانت جارية".