النصب على مسن يلاحق محاميا بالناظور

تقدم مسن بالناظور بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، يتهم فيها محاميا بالنصب عليه، بعد أن طلب منه سحب إنابته من ثلاث قضايا تقاعس في الإشراف عليها أمام القضاء، رغم تسلمه أتعابه كاملة، ليفاجأ أنه مطالب بتسديد 37 مليونا مقابل أتعاب، بعد أن حدد عدد الملفات في تسعة وليس ثلاثة.
وحسب مصادر فإن المسن عين محاميا من وجدة للإنابة عنه في هذه القضية، والذي باشر إجراءات للوقوف على حقيقة الأتعاب التي حددها نقيب سابق بهيأة الناظور، رغم أن المسن شدد على أن الأمر يتعلق بثلاث قضايا، وأنه سدد ما بذمته بقيمة تصل إلى خمسة ملايين سنتيم، في انتظار تعليمات الوكيل العام للملك في القضية.
وتوترت العلاقة بين المسن (80 سنة) والمحامي، حسب الشكاية، بسبب تقصير الأخير في ثلاث قضايا أوكل للترافع فيها، بعد تسلمه مستحقاته كاملة، قبل أن تزداد حدة عندما رفع المسن قضية أمام القضاء ضد أشخاص فوت لهم عقاره وتلكؤوا في تسديد ما بذمتهم، فقضت المحكمة لصالحه وتقرر بيع العقار في المزاد العلني.
وحسب شكاية المسن، فإنه كلف المحامي بالقيام بإجراءات إدخال العقار إلى المزاد العلني، ، إلا أنه فوجئ به يطالبه ب250 مليونا بحجة أنه سيشرف شخصيا على إجراءات المزاد العلني ، الأمر الذي أثار حفيظة المسن، ولما استفسر مسؤلا قضائيا بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أكد له أن ما طالب به المحامي غير قانوني.
بعدها سيكتشف المسن أن المحامي يماطل في تسليمه وصل الأتعاب رغم تسلمه مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى تقصيره في القيام بواجبه إلى حد إخفاء إجراءات التبليغ والتنفيذ، حسب الشكاية، ما دفعه لاتخاذ قرار الانفصال عنه، فأشعره بالقرار وطالبه بمده بالملفات الثلاثة، إلا أن المحامي اشترط عليه تسديد أتعابه كاملة، قبل أن يرفع الأمر إلى نقيب سابق لتحديدها.
وعند عرض القضية على النقيب السابق، فوجئ المسن أنه مطالب بتسديد 37 مليونا، وهي ثمن الإنابة عن تسعة ملفات، وهو ما أثار استغراب المسن وأبنائه. وعند الاطلاع على قرار النقيب السابق، اكتشفوا أن المحامي عمد بطرق ملتوية إلى تفريع قضايا جديدة من الملفات الثلاثة التي كلف بها، وحدد لكل واحدة منها قيمة أتعابه.