في خضم النمو الكبير الذي تعرفه السوق العالمية مع توقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 30 بالمائة، فإن استعمال القنب الهندي لأهداف طبية يتيح للمغرب فرصا واعدة ينبغي اغتنامها، في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد الدولي. هذا المعطى البراغماتي يدفع العديد من الخبراء وأوساط الأعمال ورجال السياسة للترافع من أجل توسيع قطاع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نحو المجالات الطبية والتجميلية والصناعية. وقد تم، على الصعيد الوطني، اتخاذ الخطوة الأولى من خلال دراسة مجلس الحكومة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وينص المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية. وبرأي العديد من الخبراء، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة. إن اغتنام هذه الفرص والاستغلال يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال. وبلغة الأرقام، فقد عرفت السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية نموا كبيرا، وتشير توقعات النمو السنوي إلى نسبة زيادة تقدر ب30 في المائة عالميا و60 بالمائة في أوروبا. وقامت عدد من الدول، وخاصة منها الأوروبية، بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، وحتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول. ويتعلق الأمر ب30 ولاية أمريكية إلى جانب كل من كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك والدنمارك وكرواتيا واليونان وقبرص والهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو والأوروغواي والهند والصين ولبنان ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وجنوب إفريقيا وليسوتو وغانا، وغيرها. إن هذا السباق المحموم نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي غير المشروع، والوارد من المغرب، وبالتالي زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية. وعلى صعيد المملكة، تعتبر الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، حيث سيمكنهم التقنين من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني. كما ستطور الزراعة المقننة للقنب الهندي مستوى عيش الساكنة، والتي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي. وسيتيح تقنين زراعة القنب الهندي أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات واستنزاف للتربة والموارد المائية وتلويث للفرشة المائية، كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة. لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة. وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا للمغرب بجذب أكبر المصنّعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال، كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل. ومن الناحية القانونية، انضم المغرب إلى جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والتي تتيح الاستعمال المقنن لأغراض مشروعة، خاصة منها في المجال الطبي. بل إن المغرب كان رائدا في مجال التمييز القانوني بين وضعيتين للقنب الهندي .. الترفيهي والطبي. وبالنسبة للترفيهي فينظمه الظهيران الصادران في 1919 و1932، واللذان كان يبيحان للوكالة السابقة للتبغ شراء المحاصيل الزراعية من القنب الهندي من الفلاحين. وقد ألغي الظهيران بعد صدور ظهير 1954 الذي نص على منع القنب الهندي، ونص أيضا على بعض الاستثناءات التي تبيح زراعته وتصنيعه واستعماله وتحضير مشتقاته، لغايات علمية وداخل المؤسسات البحثية والتعليمية. أما بخصوص الطبي فينظمه ظهير 2 دجنبر 1922، المنظم لاستيراد والاتجار وحيازة المواد السامة. إن الوضعية الحالية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، تبرز أن عملية الزراعة تتم حاليا على حساب كل من الساكنة والبيئة، ويتجلى ذلك من خلال ممارسة هذه الزراعة في مساحة إجمالية تقدّر ب55 ألف هكتار حسب معطيات سنة 2019، مقابل 134 ألف هكتار في سنة 2003، أي السنة التي شهدت إنجاز الدراسة المشتركة بين كل من المغرب ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحوالي 74 ألف هكتار سنة 2005. وتحقق هذه الزراعة مداخيل هزيلة للساكنة المحلية، والذين يتم استغلالهم من طرف شبكات الاتجار، فالفلاح لا يحصل سوى على 4 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة التي تخولها له السوق المقننة. وتعتبر هذه الزراعة، الممارسة بطريقة فوضوية، مضرة بالبيئة، من خلال الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، واستنزاف المياه، والاستعمال المفرط للأسمدة واجتثاث الغابات، حيث يقدّر النزيف السنوي من الغطاء الغابوي بألف هكتار في السنة. وبالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش. وإلى جانب غايته الإدماجية، يروم مشروع القانون تنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات وتحقيق عدة مزايا منها التخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة المكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، التي سيتم إحداثها، وباقي القطاعات، من أجل ضمان تأطير أفضل.
