عائلة المتهم باغتصاب تلميذ بامزورن تتشبث ببراءته

اعتبرت عائلة المتهم باغتصاب تلميذ يبلغ من العمر 5 سنوات داخل مؤسسة تعليمية، ان الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه والقاضي بسجنه ست سنوات سجنا لم يستند الى اية دلائل واقعية.
وقال احد ابناء المتهم في تصريح لجريدة "دليل الريف"، ان نتائج الخبرات التي اجرتها المصالح الامنية، لم تكشف اي دليل يثبت وجود اتصال بين المتهم والضحية، وهو ما اعتبره حجة دامغة على براءة والده.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد ادانت الاثنين الماضي، الذي يشغل مهمة حارس في المؤسسة المعنية، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.
وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر مارس من السنة الماضية، عندما تقدمت والدة الضحية، بشكاية لدى المصالح القضائية، ضد المتهم ، بعد ان اشتكى لها ان الأخير يقوم بهتك عرضه بغرفة كائنة بنفس المؤسسة بشكل مستمر.
وجرى توقيف المتهم واحالته على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وكذا قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، ووجه لها تهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه.
وبعد عدة جلسات استمرت عاما كاملا قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف " من له سلطة عليه " ومعاقبته على ذلك بست سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى
كما قضت ذات الغرفة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نيابة عن قاصرها تعويضا مدنيا قدره أربعون الف درهم وبأدائه أيضا لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى .