ما موقع الريف في النظام الجهوي المرتقب؟

بدأ الدخول السياسي لهذه السنة بملفات ثقيلة نوعا ما بالمقارنة مع السنوات الماضية، فبالإضافة إلى موضوع الصحراء الغربية الذي أصبح يشكل القاسم المشترك بين مختلف التوجهات السياسية بالمغرب، خيم موضوع "الجهوية الموسعة" هذه السنة على الدخول السياسي، حيث قدمت بعض الأحزاب تصوراتها حول الجهوية في أول لقاءاتها في هذا الموسم السياسي مثل حزب "الأصالة والمعاصرة" في حين اكتفت أحزاب أخرى بتقديم "إشارات فقط" حول تصورها كما هو حال "التقدم والإشتراكية" وبين هذا وذاك ينتظر المهتمين بالموضوع في المناطق المغربية النتيجة التي ستسفر عنها المقاربات المتعددة لكل الأطراف السياسية لموضوع أصبح "موضوع الساعة" بكل المقاييس.
وفي منطقة الريف الشديدة الحساسية بالنسبة للمخزن المغربي يتوقع الكثير من المتتبعين والمهتمين أن تكون "الجهوية الموسعة" استمرارا لطبيعة النظام السياسي القائم حاليا مع بعض التعديلات، حيث أن الصلاحيات التي ينتظر أن تمنح للجهة لا تعدوا أن تكون مرتبطة ببعض الأمور الإقتصادية في حين ستظل كل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية ممركزة في الرباط، كما ينتظر أن تكون "الجهوية" وفق تصور المركز ولا يمكنها أن تستوعب كل قضايا الريف الشائكة، فهل سيتمكن هذا النظام "الجهوي" من إصلاح هياكل الدولة الجامعة وبالتالي دمقرطة السلط جهويا؟ هل سيدعو النموذج "الجهوي" المرتقب إلى تعديل الدستور بما يضمن فصل السلط مركزيا وجهويا؟ هل سيدعو النموذج الجهات إلى إعادة قراءة تاريخها وكتابة مستقبلها، بما يتخطى التاريخ الرسمي للدولة المركزية الأحادية؟ هل ستُبقي الجهات على أحادية الدين الإسلامي والمذهب المالكي كدين رسمي للدولة ولكل المجتمع؟ هل يمكن نزع القداسة عن الدولة المخزنية وبالتالي فصل الدين عن الدولة؟
الريف كمنطقة جغرافية وسكانية وتاريخية، لديها خصوصيات دينية، ثقافية، لغوية، هوياتية، جغرافية، تاريخية، بشرية...الخ مختلفة عن الكثير من المناطق المغربية.
حين يتم الحديث عن الجهوية في الريف داخل الأوساط الرسمية أو شبه الرسمية يتم ذلك دون ذكر الثقل التاريخي للمنطقة، ودون استحضار الجغرافية، الأرض، الإنسان...الخ، فمنطقة الريف تضم بين أحضانها مدينتين خارج السيادة المغربية : مليلية أو مريتش باللغة الأمازيغية هي مدينة ذات حكم ذاتي إسبانية محاطة من كل الأطراف بالأراضي الريفية المغربية في منطقة الريف. بدأ النفوذ الإسباني فيها عام 1497 عندما احتلها خوان ألفونسو پيريز إل بوينو. حددت معاهدات إسبانية مع المغرب حدود المنطقة أعوام 1859 و1860 و1861 و1894. وتبلغ مساحتها 28 كلم2 وتتميز بمينائها ومطارها، وكثافة عدد سكانها، كما تتميز أيضا بالتعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين واليهود، حيث توجد في المدينة الجميلة مساجد كثيرة، بالإضافة إلى كنيستين للمسيح ودير لليهود. ويبلغ عدد سكانها حوالي 70 ألف نسمة يتقنون اللغتين الأمازيغية الريفية والإسبانية وقليل منهم يعرف بالكاد العربية.
سبتة وهي مدينة خاضعة للنفوذ الإسباني، ذات حكم ذاتي مساحتها قرابة 18.5 كلم2 ومحاطة بالأراضي الريفية الجبلية المغربية. في عام 1415 احتلت البرتغال سبتة وبعد قرنين وربع انتزعها منهم الإسبان في 1640 و تتميز المدينة بمينائها حيث يعتبر همزة وصل بينها وبين إسبانيا. وتتميز بكثرة الزهور في أنهجها ولقد زارها الملك الإسباني "خوان كارلوس" في أبريل 2007 على غرار مليلية ليؤكد للمغاربة إسبانية المدينتين وأنهما أولوياته وطنية عليا ولا يمكن لإسبانيا التفريط فيها، حيث يمكن من سبتة مراقبة المهاجرين الغير الشرعيين ويمكن للإسبان السيطرة على 85% من مساحة المياه الإقليمية بين المغرب ومملكة اسبانيا فموقع سبتة حساس واستراتيجي من الناحية العسكرية. مثله مثل موقع مليلية.
كما تضم منطقة الريف أيضا عدة جزر، خاضعة للنفوذ الإسباني، ك الجزر الجعفرية : "ثيكزيرين إشفارن" بالأمازيغية أو الجزر الجعفرية كما تسميها حكومة المغرب أو " إيسلاس شافاريناس" كما تسميها حكومة إسبانيا هي أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة محتلة في غرب البحر الأبيض المتوسط تقع أمام سواحل إقليم الناظور تبعد ب 3.5 كم من بلدة رأس الماء وتخضع للسلطة الإسبانية مند عام 1847، مساحتها حوالي 70 متر2 وهي خاضعة حاليا مباشرة للحكومة المركزية بمدريد.
جزيرة النكور، وتقع في خليج الحسيمة وقبالة مدينة المزمة، وكأنه مكرالتاريخ، تم احتلال جزيرة النكور، وصخرتين خاليتين وعاريتين ، من قبل الاسبان سنة 1630، تبتعد عن الشاطئ المغربي ب300 متر، وعن مليلية ب84 كلم ، لا تبتعدان عن الشاطئ إلا بأقل من 50 متراً. يبلغ طول حجرة النكور 170 متراً وعرضها 86 متراً. تبلغ مساحتها حوالي 0,15 كلم مربع . ترتفع عن سطح البحر بما أقصاه 15متراً. بها كنيسة، منارة، ميناء وبعض الدور السكنية. ظلت تخضع، عسكرياً للحامية العسكرية "ريغولاريس" بمليلية وسبتة وكذا للقيادة العامة في كل شبه الجزيرة الإيبرية.
جزيرة "تورة" (وتسمى أيضا جزيرة ليلى) تقع على بعد 200 متر أو أقل بقليل من الشاطئ المغربي. وبينها وبين مدينة طنجة 40 كلم وبينها وبين مدينة سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا 8 كلم، ويبعد عنها أقرب شاطئ إسباني ب 14 كلم، وتبلغ مساحتها 13.5 هكتار.
وهذه المناطق الريفية الخاضعة للنفوذ الإسباني إلى يومنا هذا تعتبر من آخر معاقل الإستعمار في أفريقيا، فهل تستقيم الجهوية في سياق السيادة الوطنية ومناطق ريفية تحمل العلم الإسباني ترفرف نكاية بذات السيادة؟
إن استمرار رهن مستقبل الريف والريفيين، من طرف الحكم المركزي، إلى العيش على اقتصاد مليلية وسبتة هو أكبر إهانة يتلقاها الريف كمنطقة لها امتدادات تاريخية إلى ما قبل دخول الإسلام إلى هذه الديار، وحافظت –منطقة الريف- على استقلاليتها التامة عن المركز في كل الحقب التاريخية، ولم تكن تربطها بالمركز إلا الرابطة الدينية، فهل ستستوعب الجهوية الموسعة وضعية الريف التاريخية والحالية والمستقبلية، والحالة هاته، أن المنطقة لها خصوصيات لغوية وثقافية وحضارية وتاريخية وجغرافية وبشرية واقتصادية...الخ تختلف عن كل المناطق المغربية؟
وهذه الخصوصيات هي التي تجعل منطقة الريف تعتبر من أهم الأحواض المتوسطية المغذية لسوق الشغل الأوروبية من جهة، ومن أهم مناطق استقبال الهجرة الداخلية من جهة ثانية، وهذه الإزدواجية الهجروية تجعل من الريف منطقة غير منظمة،وتعرف مسلسلا تعريبيا –بدعم من طرف القوى العروبية بالمغرب- يمس في العمق إحدى أهم ركائز الهوية الريفية الأمازيغية، وهي اللغة الريفية، والتي تعاني من مسلسل التعريب من جهة والأسبنة من جهة، وهذه نتيجة طبيعة لتعامل غير طبيعي مع المنطقة من طرف الحكم المركزي منذ الإستقلال الشكلي، فهل ستعيد الجهوية الموسعة ، المقترحة من طرف المركز نفسه، عقارب الساعة إلى الوراء لترسم صورة أخرى للريف بكل مكوناته الحضارية والثقافية والبشرية والجغرافية...؟
الجهوية هي حجز الزاوية في بناء المجتمع الحداثي الديموقراطي، إن على المستوى المحلي أو الجهوي، لكنه يظل رهينا بتوفر النخب المؤهلة لذلك، نخب تدعو إلى نهضة المجتمع وتحديثه على جميع المستويات وبشروط اليوم، بنساء ورجال اليوم المؤمنين بالحداثة والديموقراطية والمتشبعين بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان... كذلك يظل رهينا بالنخب السياسية الجهوية التي تؤمن بالعمل السياسي والمؤسساتي الجهوي، فلا يمكن أن نتصور جهوية موسعة دون أحزاب سياسية جهوية. إن استمرار منع قانون الأحزاب السياسية بالمغرب بروز أحزاب سياسية جهوية قد يضرب في العمق خطاب الجهوية ويحوله إلى شعار فضفاض ومزيف، شعار لجهوية غير موجودة في ظب حكم مركزي مستمر ولا يريد أن يتنازل على بعض سلطاته لصالح الجهة.
وقد نستحضر الوضعية التاريخية للريف منذ بداية الإستعمار –الذي دخل البلاد بإيعازمن المخزن المركزي- إلى اليوم، فنجد أن المنطقة كانت مستقلة تماما عن سلطة المخزن المركزي، كما عبر عن ذلك الأمير مولاي موحند في بيان الجمهورية الريفية الموجه إلى الأمم العالمية بشأن اتفاقية الجزيرة الخضراء عام 1906، بقوله :{ان المطامع العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة لن تتحقق قط، وذلك بسبب الخطيئة البدئية القائلة بأن بلادنا، الريف، تشكل جزءا من المغرب، إن بلادنا تشكل جغرافيا جزءا من أفريقيا، ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل، وبالتالي فقد شكلت جنسيا عرقا مختلفا عن سائر العروق الأفريقية التي اختلطت بالأوروبيين والفينقيين بفعل الهجرة، كذلك تختلف لغتنا بصورة بينة عن اللغات الأخرى، المغربية أو الأفريقية أو سواها. فنحن الريفيين لسنا مغاربة البتة، كما أن الإنجليز لا يمكن أن يعتبروا أنفسهم ألمانا } ثم يضيف مولاي موحند :{إننا ندافع عن أراضينا ضد غزو القوات الإسبانية التي تفرض علينا الحرب متذرعة بمعاهدة الجزيرة الخضراء. إن هذه المعاهدة تعلن استقلال سلطان المغرب وسيادته ،وسلامة أراضية،والإستقلال الإقتصادي من دون أي تفاوت،وإذ نوافق على المبدأين الأولين فيما يتعلق بأراضي السلطان. فإننا ننادي بالشيء نفسه من أجل ريفنا الذي لم يدفع قط حتى الآن الضرائب أو الجزيات للمخزن. كما لم يتلق المعونة أو المخصصات من أجل تطوره. وإننا لراغبون في إقامة الحرية الإقتصادية دون تفاوت في جمهوريتنا.}
واستمر الريف مستقلا في قراراته –التي كانت غالبا عسكريةوحربية إبان الإستعمار- إلى فجر الإستقلال الشكلي الذي أتى ليعمق الأزمة أكثر فأكثر في الريف نتيجة محادثات الخزي والعار في إيكس ليبان، مما أدى إلى سخط الريفيين عن الوضع الجديد الذي هندسه المخزن للإنتقام من منطقة احتضنت أكبر حركة تحررية في العالم، فكانت النتيجة أحداث 1958/1959 الدموية التي ستظل إلى الأبد نقطة سوداء في جبين الدولة المخزنية ، لتدخل منطقة الريف بعد في مسلسل الحصار والتهميش والتضييق والتهجير لم ينتهي بعد...
فهل ستستوعب جهوية الحكم المركزي حالة الريفيين بعد كل الضرر الذي أنتجه المخزن في المنطقة وتعمل على تنفيذ شروط المجتمع الريفي؟ فكما كانت الدولة هي المنتجة للضرر يجب أن تستجيب لشروط الريفيين من أجل تجاوز معاناتهم مع الدولة؟ وهل ستستجيب دولة المخزن المغربية لمطالب السواد الأعظم من الريفيين في السياسةوالإقتصاد والتنمية الخ؟ وهل يمكن أن تدعو الجهوية المرتقبة إلى تنمية الإنسان والمجال الريفي بما يتوافق مع خصوصيات المنطقة؟ هل ستقوم الجهوية بإشراك القوى الريفية في الحكامة الجهوية والمحلية ؟ هل سيتنازل الحكم المركزي عن تسييره المباشر لعدد من المشاريع والمنشآت -ذات النفع للدولة نفسها- بالريف لصالح النخب الريفية؟ هل ستمنح صلاحيات تسيير الريف للنخب الريفومخزنية (كصديق صديق الملك مثلا،والذين عاثوا في الريف فسادا كمصطفى المنصوري وبنعلي المنصوري، ....) أو للنخب الريفيية المنبثقة من المجتمع المدني الجاد والتي تحظى بالمصداقية؟ .... وحدها الأسئلة ترى في حقل الجهوية المستقبلية وألغام المناصب الحساسة المرتقبة... أما الأجوبة فتراهن على ذكاء القارئ وتتبعه لمجريات الأحداث.