عملية التحول الديمقراطي في المغرب بعد 20 فبراير: التحديات و الأفاق

بدون شك فان المغرب خسر عقدا من الزمن، منذ تولي عبد الرحمان اليوسفي رئاسة الحكومة و جلوس محمد السادس على العرش، نضرا للانتضارات و الآمال الذي علقه الكثيرون على ما سمي ب "العهد الجديد" أو " بالانتقال الديمقراطي، إذ تبخرت ما تبقى من الأحلام الذي كان يحلم بها البعض للانتقال إلى عهد جديد تضمن حق المواطنة الكاملة و مساواة المواطنين أمام القانون، و تحمى فيها حقوق الناس و حريتهم و كرامتهم.
لقد كان لإطلاق العديد من المعتقلين السياسيين في بداية التسعينات و السماح بعودة العديد من المنفيين و على رأسهم ابرهام السرفاتي، و ما واكبها من اجرءات و خطوات كتشكيل لجنة الإنصاف و المصالحة، وقع خاص على مناضلي حقوق الإنسان و القوي الديمقراطية، حيث كبرت الانتضارات و آمال الناس.
أمام هذه الإجراءات كان النظام أو المخزن الجديد (و ليس العهد الجديد)، يقوي وضعه و يشكل لوبيات اقتصادية و سياسة جديدة، تنظمت فيما بعد في حزب سياسي سمي بالأصالة و المعاصرة (البام). هذا الأخير و مهندسيه استغلوا وضع الارتباك الذي كانت تعيشه القوى الديمقراطية من جراء التحولات التي اشرنا إليها أعلاه، مما سهل تدمير المجتمع السياسي المغربي و تدجين العديد من المناضلين السياسيين و نخب المجتمع و العمل على إضعاف الأحزاب و خاصة اليسارية منها.
في ضل التحكم الشبه الكامل في المشهد السياسي المغربي من طرف الدولة و آلياتها، تحركت شعوب المنطقة و خاصة بعد انتصارات الشعبين التونسي المصري، لتدشن لعهد سياسي جديد ليس في تونس و مصر و حسب، بل امتدت إلى كل دول المكونة للمغرب الكبير و الشرق الأوسط و بدأت تمتد إلى أوروبا (اعتصامات الشعب الاسباني في الساحات العمومية).
هذه التطورات على الصعيدين الوطني و الإقليمي أدت بالشباب المغربي إعلان إرادتهم القوية في التغيير، مترجمين ذلك عبر توحيد نضالاتهم في حركة 20 فبراير، و هو اليوم الذي أطلقت الشرارة الأولى للثورة المغربية التي تطالب بتغيير عميق في المغرب.
أي حديث عن التحول الديمقراطي بعد 20 فبراير إذن؟
استراتيجية الشباب:
تابع الشباب إستراتيجية ذكية جدا سواء من حيث المطالب و الشعارات، أو من حيث تعاملها مع الشارع و القوى الديمقراطية. فإذا كان مطالب الحركة لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية، لكنها تمكنت من تكوين تحالف عريض حول مطالبها ابتداء من التجمع اليسار الديمقراطي و إلى الحركة الإسلامية الراديكالية، بل تمكنت من إحداث تناقضات في بعض الأحزاب الرسمية و خاصة حزبي العدالة و التنمية و الاتحاد الاشتراكي.
أما معاركها النضالية فشهدت وتيرة تصاعدية إلى أن تحركت آلة القمع لتضع حدا على ما اصطلح عليه ب "الاستثناء ألمغربي" و تفتح أبواب الصراع على كل الاحتمالات.
استراتجية المخزن:
على مستوى التدبير الأمني:
إذا كانت إستراتيجية الشباب سادها الطابع الاحتجاجي السلمي، إلا أن الدولة جربت إلى حدود الآن ثلاثة أساليب مختلفة، لكنها تسعى كلها إلى توريط حركة 20 فبراير في حرب داخلية أو عزلها على الشارع.
الأسلوب الأول: الاستقالة الشاملة لأجهزة قوي الأمن و رجال المطافئ و الإسعاف، لتترك ممتلكات الناس عرضة للنهب و الاحتراق و الإتلاف، و الهدف منه تحميل حركة الشباب مسؤولية ما حدث لعزلها عن محيطها المجتمعي، لتسهل بعد ذلك قمعها بقسوة. هذا الأسلوب عبر عن فشله. فالبر غم من وفاة 8 شهداء في ظروف جد غامضة (5 بمدينة الحسيمة، 1 في امزورن و 1 في مدينة صفرو و 1 في اسفي)، دون نسيان فدوى العروي. رفض المخزن إلى حدود اليوم، فتح تحقيق نزيه و مستقل حولها لإراحة عائلات الضحايا و أصدقائهم و كل المنضمات الحقوقية المطالبة بفتح تحقيق شفاف لكشف من وراء هذه الجرائم.
الأسلوب الثاني: تجريب سياسة مراقبة الوضع و ربح الوقت و محاولات "التفجير عن بعد". فبعد الردود الفعل على القمع الوحشي الذي تعرضت له مسيرة 13 مارس بالدار البيضاء، ابتعد المخزن عن الاحتكاك المباشر بالمتظاهرين شهرين و أسبوع واحد، أي من 13 مارس إلى 22 مايو، لتعلن الدولة صراحة عودتها إلى عهد سنوات الرصاص الثانية.
الأسلوب الثالث: سن سياسة العصا الغليظة و العمياء و القمع الممنهج، إذ تعرضت مسيرتا 22 و 29 مايو لأبشع أساليب القمع.
على مستوى التدبير السياسي قام النظام بعدة خطوات أبرزها
خلاصة:
كل هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سلطات الملك، في الوقت الذي يطالب فيه الشارع المغربي و حركة 20 فبراير بملك يسود و لا يحكم.
و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ليس هناك أي استعداد لتحقيق تغيير حقيقي في بنية النظام القائم و حاشيته. فالمؤسسات الاستشارية عبرت عن فشلها الذريع، لكن المخزن لازال متشبثا بها، بل لا زال مصرا على زرع دماء جديدة فيها واهما بان بذلك سيوقف زحف الشعوب.
وللوقوف عند مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج مثلا. فبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنوات من تأسيسه، فلم يتمكن بعد حتى من استكمال هياكله. فالمجلس اشتغل بأقل من 13 من أعضائه الذي وعد بهم الملك و القائمين عليه. كما لم يقم بأي مهمة أسس من اجلها. و لم يلبي أي طلب من مطالب الجالية سواء المتعلقة بالمواطنة الكاملة هنا أو هناك و لا بتحقيق المشاركة السياسية للمغاربة بالرغم من التبذير المالي الهائل المخصص لمسؤوليه و موظفيه و أنشطته الفلكلورية و السينمائية و الاحتفالية.
و يؤسف أن شخصا عاجزا لإدارة هذا المجلس يعين من جديد من طرف الملك على راس مؤسسة أخرى تتجاوز بكثير في صلاحياتها و مهامها مهام مجلس الجالية، و يتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و للإشارة فان الخطوة الوحيدة التي حاول من خلالها مجلس اليازمي التشاور مع الجالية، هو طلب من هذه الأخيرة ملا استمارة عبر الانترنيت لإبداء رأيها في الإصلاحات السياسية المرتقبة في المغرب. و أمام فشل هذه المبادرة، نضرا لعدم تلبية مغاربة الخارج لهذه الدعوة، مدد المجلس مدة إملاء الاستمارة إلى يوم 15 يونيو بعد أن انتهت المدة الممنوحة سابقا و التي كانت محددة في 20 مايو.
التحديات و الآفاق
من المؤكد أن المغرب يوجد الآن في مفترق الطرق. فالمغرب مرشح اليوم أكثر من أي وقت مضى على تطورات مثيرة فإما أن يتطور ليقطع مع أساليب الماضي و إما سيرجع عقودا من الزمن التي الوراء.
بمنطق الكرة يوجد الآن لاعبين أساسين فوق أرضية المعركة، يختلفان من حيث الإمكانيات و الاستعدادات و الأدوات. فمن جهة هناك حركة 20 فبراير ضعيفة التنظيم و مدعومة بتحالف هش مكون عموما من اليسار الراديكالي و الإسلاميين و الامازيغيين و الحقوقيين. ومن جهة ثانية هناك النظام بتاريخه الدموي، مدعوما من طرف كل من لا مصلحة له في أي تغيير من ذوي أصحاب المصالح و النفوذ. و خارجيا مدعوما من طرف الغرب و خاصة من طرف فرنسا و الولايا ت المتحدة .
من الواضح اذن أن المعركة ليست متكافئة. فلولا الظروف الدولية و الإقليمية الملائمة لتصعيد النضالات، لقلنا بان معركة التغيير مستحيلة و خاصة أن النظام كشر عن أنيابة و أعطي أوامره لتركيع حركة 20 فبراير بكل الأساليب، إذ في الوقت الذي ترفس فيه قوات القمع المتظاهرين، يحرك المخزن الاله الإعلامية لتشويه حركة 20 فبراير و عزلها محاولا تقسيمها إلى متطرفين و معتدلين في الوقت أن سقف مطالب حركة 20 فبراير عادلة و معقولة، و يجتمع حولها الجميع كحد أدنى يوحد كل الفصال المدعمة لها. أضف إلى تحريكه إلى بلطجية تهدد علانية حركة عشرين فبراير و قوى التغيير الداعمة لها.
التحديات
- تعزيز الوحدة النضالية و الميدانية بين شباب حركة 20 فبراير و قوى التغير بالمغرب.
- الرد التكتيكي المناسب على القمع إعلاميا و نضاليا ( ضرورة إبداع أساليب جديدة لإدارة المعركة مع النظام الاستبدادي).
- ضرورة استمالة المنظمات النقابية للانخراط في معركة الديمقراطية و الكرامة.
- ضرورة كسب الرأي العام في الداخل و الخارج و لابد من كسب تعاطف العالم و كسر أكذوبة " الاستثناء المغربي".
- الاستعداد إلى رفع الشعار "ارحل"، إن استمر النظام في نهج أساليبه القمعية الهمجية البائدة.
- لا بديل عن تنظيم أفضل للحركة محليا جهويا و وطنيا.
الآفاق
المغرب كباقي شعوب المنطقة مقبل على تحولات عميقة من منطق "الحتمية التاريخية"، لكن من المؤكد بان قوى الرجعية و المحافظة ستقاوم التغيير بعنف، لذلك لابد للاستعداد للمقاطعة الشاملة لدستور المنوني و من معه و إبداع أساليب نضالية سلمية تكون في مستوى المرحلة.
لا بد من الاستعداد الجيد لطرح بدائل للدستور الممنوح، و اقتراح دستور شعبي بديل يجسد مطالب حركة 20 فبراير و تلتف عليه كل قوى التغيير بالمغرب.
فهناك إمكانية تحقيق اكبر عدد من مطالب الشعب، شريطة صمود الحركة و إيجاد أساليب لدعمها ماديا و معنويا و أدبيا