السياسة الدولية بعد كورونا

إن متتبع التطورات السياسية في المنطقة المغاربية والتوجهات العالمية الجديدة. سيربط ما يحصل بالاتجاه الدولي العام للاصطفاف والتحالفات السياسية والإستراتجية والاقتصادية.
عود على بدء:
للامس القريب كنا نترقب الشرق الأوسط والربيع العربي والتنظيمات الإرهابية، ونحن ننتظر نهاية هذه الأحداث، فجاءنا وباء غادر من الصين، أعاد ترتيب كل شيء، ففي اللحظة التي كنا ننتظر فيها السكينة والطمأنينة، بغاتنا كورونا الذي سال عليه مداد كثير ونقاش متمدد ومتخصص وعام مع حواشي كثيرة.
لكن المتفق عليه أننا وان كنا ضالعين في القراءة والعلوم فنحن لم نر إلا الجزء الفارغ من الكأس في السياسة الدولية، وهو قدرنا أمام المؤسسات والأجهزة الإعلامية والعلم الذي لا نستطيع أن نمسك بتلابيبه كلها.
جدل كورنا وبداية خفوته، لم يعبر عبور الكرام، فقد أعاد ترتيب الوضع العالمي، بخلقه لازمات سياسية وأضاف شحنات زائدة لحركية العلاقات الدولية وبروز اصطفاف سياسي وإستراتيجي جديد، الدافع الأول فيه المؤشرات الاقتصادية ما بعد كورونا.
وكأن المنتظم الدولي يحضر لشيء ما، بعد تراجع ما عرف تاريخيا، منذ بداية الألفية الثالثة بالقطبية الأحادية؛ ها هي الصين تلوي ذارع و.م.ا وروسيا تكشر عن أنيابها في وجه الاتحاد الأوربي بورقة الغاز والبترول.
على مستوى التحالف السياسي والاصطفاف في المغارب، نرى تحالفات بين أولئك وهؤلاء، الجزائر مع روسيا والمغرب مع أمريكا وحلفائها وبين البطاطا والنفط سعرات تحرق جيوب المواطن المغربي والجزائري معا.
خلاصة القول الأن: إن هناك تراجعات حقوقية عالمية وتغيرات إستراتيجية غير عادية..، وتحالفات أمنية عسكرية بوقود القومية في أحيان والإيديولوجية والتاريخ في أحيان أخرى: بريطانيا مع استراليا و.و.م.أ، وتركيا مع الدول الناطقة بالتركية (منظمة الدول التركية)... ويبقى سؤال عريض:. هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ؟ فأي عاصفة تنتظرنا يا ترى ؟ هو ما قد تجيب عنه الأحداث المقبلة، ويبقى الترقب سيد الموقف الدولي، ولعل تقزيم دور المؤسسات الدولية والمنتظم الدولي( الجمعية العامة ومجلس الأمن) من فرض سطوته وكلمته سيخل بتوازن القوى السياسية مع صعود اقتصاديات ناشئة قادرة على أن تعبر عن نفسها ووجودها بكل سيادية.