الحنودي يكتب : تقييم الاداء الحكومي ووزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية

تقليد حسن أن يعقد فرقاء الأغلبية الحكومية اجتماعات دورية لتقييم الأداء الحكومي واستشراف آفاق المستقبل ، رغم ما قيل عن عدم دستورية هذا العمل التقييمي ، وعن كون تقييم السياسات العمومية من اختصاص البرلمان (الفصل 70 من الدستور).
لكن ما أثار انتباهي هو وجود "وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية" ضمن الهيكل الوزاري الحكومي باختصاصات من أهمها تقييم السياسات العمومية حسب مرسوم رقم 2.21.992 صادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والالقتائية وتقييم السياسات العمومية ، الذي نص في مادته الأولى على :
"تناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام ، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار ، ومناخ الأعمال ، والاتقائية وتقييم السياسات العمومية ...
ولهذا الغرض ، يعهد إليها بالمهام التالية :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه ، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ،
- الإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ،
- وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه ،
- تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ،
- العمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية ،
- اطلاع الحكومة على تقارير التقييم المنجزة حول السياسات العمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية المنجزة حول التقائية السياسات العمومية ،
- تقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وانسجامها، وتكاملها ،
- إرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية والتقائيتها ،
- وضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات ،
- المشاركة في الاجتماعات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية ،
- السهر على تتبع القضايا والبرامج والملفات التي يعهد بها رئيس الحكومة إليها."
تساؤلاتي :
- أين تقارير هذه الوزارة المكلفة بتقييم عمل الحكومة ؟
- هل يقتصر الاطلاع على هذه التقارير فقط على الديوان الملكي والحكومة والبرلمان ؟
- هل هناك مانع (ان أعدت التقارير) لعرضها على أنظار الرأي العام الوطني ؟
- هل هناك تقصير من طرف هذه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة في اعداد تقارير تقييم عمل الحكومة وكل السياسات العمومية ؟ .