قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الغاء القرار الابتدائي الصادر في حق متهم بتنظيم الهجرة السرية، وصرحت بانعدام مسؤوليته عن الافعال المنسوبة اليه. وكان المتهم قد جرى توقيفه قبل اشهر، للاشتباه في تنظيمه لعمليات الهجرة السرية من سواحل الحسيمة، حيث جرى ايداعه السجن لمحلي بالحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة بجناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وجنحة مغادرة التراب الوطني بصفة سرية والحيازة غير القانونية لزورق مطاطي به محرك. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و عقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم مع أدائه لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها 169900 درهم. من جهته قررت هئية المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية، اخضاع المحكوم عليه لخبرة طبية حول وضعيته العقلية ، والتي اكدت انعدام مسؤوليته عن الافعال المنسوبة اليه، لتقرر الحكم بإعفائه والامر بإيداعه مؤسسة لعلاج الامراض العقلية مع ابقاء الأمر بالاعتقال ساريا الى حين ايداعه فعلا في المؤسسة المذكورة.