محكمة الاستئناف الادارية تؤيد رفض تجريد مستشارين من العضوية بمجلس بني بوعياش

ايدت محكمة الاستئناف الادارية في الرباط، الحكم الابتدائية الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، والقاضي برفض طلب تقدم به حزب الاصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة بني بوعياش، لتجريد مستشارين ينتميان لذات الحزب من عضوية مجلس الجماعة، ومن عضوية مجموعة الجماعات "نكور غيس".
وتأتي الدعوى التي رفعها حزب البام ورئيس جماعة بني بوعياش، بعد تصويت العضوين محمد الفقري، واحمد بوزمبو، بالرفض على النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير الماضية.
واعتبر رئيس المجلس قرار تصويت المستشارين، ضد نقط جدول أعمال الدورة، يتعارض مع سياسة وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة، والذي ينتمي إليه العضوين المدعى عليهم.
وكان العضوين قد صوتا برفض عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، بما فيها برمجة الفائض الذي اسفر عنه حساب التسيير للسنة المالية 2022، مما اعتبره رئيس المجلس موقفا يعاكس ستوجهات الحزب الرامية الى التصويت على هذه النقط.
ولم تقتنع المحكمة بالمبررات التي قدمها رئيس المجلس والحزب الذي ينتمي اليه، لتجريد المستشارين من عضوية المجلس، لتقرر رفض الطلب.
وفي نفس السياق علق المستشار الجماعي محمد الفقيري على هذا القرار بتدوينة جاء فيها "وقل جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا....انسجاما مع هذا الطرح، قامت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس والذي قضى برفض الدعوى القضائية التي رفعها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ومعه "بعض"..... ضد كل من النائب الأول بجماعة بني بوعياش محمد الفقيري وكذا المستشار احمد بوزمبو النائب لرئيس اللجنة المالية والميزانية بنفس الجماعة وذلك في محاولة منهم تجريدنا واهمين وبدون سند قانوني من عضوية جماعة بني بوعياش وعضوية مجموعة الجماعات نكور- غيس متهمين أيانا بأننا ضد توجهات الحزب بتصويتنا ضد مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال دورات مجلس جماعة بني بوعياش والتي اعتبرتها المحكمة صائبة ومعقولة ولكن رغم ذلك هذه التصويتات أغضبت رئيس هذا المجلس غضبا شديدا ولم يرضى بهذه الخطوة ومن كل الخطوات التي عرت مسكوتاته وفضحت كل ممارساته ألا مسؤولة الواقفة ضد مصلحة الساكنة والمصلحة العامة على حد سواء".